موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
أسيوط – كتب: جمال عبد الكريم
فتح النائب حسام حسن الخشت، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، ملف أراضي التبرعات المخصصة لإقامة مشروعات المنفعة العامة بمحافظة أسيوط، مطالبًا الحكومة بكشف مصير تلك الأراضي والإجراءات التي اتخذت بشأنها منذ إطلاق مبادرة «حياة كريمة».
وتقدم النائب حسام حسن الخشت بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، طالب خلاله بحصر شامل لجميع الأراضي التي تبرع بها المواطنون لإقامة مشروعات خدمية وتنموية، وفي مقدمتها المدارس، والمعاهد الأزهرية، والوحدات الصحية، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وغيرها من مشروعات النفع العام.
حصر شامل وموقف تفصيلي لكل قطعة أرض
وطالب الخشت بتقديم موقف تفصيلي وموثق لكل قطعة أرض تم التبرع بها، يتضمن الغرض الذي خصصت من أجله، وما إذا كانت إجراءات القبول والتخصيص والتسليم والموافقات اللازمة قد اكتملت، إلى جانب بيان مدى إدراج المشروع ضمن الخطط التنفيذية، ونسبة التنفيذ الفعلية على أرض الواقع.
وشدد على ضرورة ألا تقتصر البيانات المقدمة على أرقام إجمالية، وإنما تتضمن تفاصيل واضحة تمكن المواطنين والجهات المعنية من معرفة مصير كل قطعة أرض والمرحلة التي وصلت إليها الإجراءات الخاصة بها.
أبنوب في مقدمة طلبات الحصر بسبب شكاوى المتبرعين
وخص النائب حسام حسن الخشت مركز أبنوب بطلب إعداد تقرير مستقل يشمل جميع القرى والنجوع والعزب التابعة للمركز، وذلك في ضوء شكاوى تلقاها من عدد من المواطنين الذين تبرعوا بأراضٍ لإقامة مشروعات خدمية وعامة.
وطالب بالكشف عن مصير كل قطعة أرض، وأسباب عدم استخدامها في حال وجود تأخير، وتحديد الجهة المسؤولة عن أسباب التعطل، والمدة التي استغرقها التأخير، والإجراءات التي تم اتخاذها لإنهاء أسباب عدم التنفيذ.
كما طالب ببيان موقف الأراضي التي استوفت جميع الموافقات والإجراءات القانونية اللازمة، ولم يبدأ تنفيذ المشروعات المخصصة لها حتى الآن، إلى جانب توضيح موقف الأراضي التي تعذر تنفيذ الغرض الذي خصصت من أجله، وما تم اتخاذه حيالها وفقًا للقانون.
الخشت: المواطن من حقه معرفة مصير تبرعه
وأكد النائب حسام حسن الخشت أن الهدف من السؤال البرلماني هو الوصول إلى كشف واضح وموثق لمصير أراضي التبرعات في محافظة أسيوط، بعيدًا عن البيانات العامة أو الإجمالية التي لا توضح الموقف الحقيقي لكل قطعة أرض.
وشدد على أن المواطن الذي تبرع بأرضه من أجل إقامة مدرسة أو وحدة صحية أو أحد المرافق التي تخدم أهالي قريته، من حقه أن يعرف إلى أين وصلت الإجراءات، وما أسباب التأخير إن وجدت، ومتى يتحول تبرعه إلى مشروع وخدمة حقيقية على أرض الواقع.
وطالب الخشت الحكومة بسرعة حسم هذا الملف، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الأراضي التي ظلت دون استخدام لفترات طويلة، بما يضمن تحقيق الغرض الذي تبرع المواطنون بهذه الأراضي من أجله، والحفاظ على الهدف الأساسي من التبرعات الموجهة لخدمة المواطنين ودعم مشروعات التنمية في القرى والمراكز.
