باشرت النيابة الإدارية للإدارة المحلية – القسم الثاني – تحقيقات عاجلة في واقعة الميل الشديد بأحد العقارات الكائنة برقم 21 بشارع ابن الشجري، عند تقاطعه مع شارع بدر الجمال، بمنطقة أمبروزو بمحرم بك، بنطاق حي وسط محافظة الإسكندرية.

معاينة العقار تكشف مخالفات البناء

وكلفت المستشارة ريهام زكي، مدير النيابة، فريقًا من أعضاء النيابة، ضم المستشار أيمن عبد المهيمن، نائب مدير النيابة، والمستشارة نسرين مصطفى، والأستاذ عمر سعد، وكيل النيابة، بالانتقال إلى موقع العقار لإجراء المعاينة اللازمة، وذلك برفقة رئيسة حي وسط، ومديرة الإدارة الهندسية بالحي، ومهندسة المكتب الفني بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسكندرية، ورئيس مجموعة مهندسي نطاق وسط الإسكندرية.

وأسفرت المعاينة عن أن العقار محل التحقيقات يتكون من طابق أرضي و12 طابقًا علويًا متكررًا، وشُيّد عام 2011 دون ترخيص، وصدر بشأنه عدد من قرارات الإزالة في العام ذاته.

كما تبين وجود دوران وميل شديد بالمبنى، بما يشكل خطورة على سلامته ويُخشى معه انهياره في وضعه الراهن، الأمر الذي استلزم إخلاءه من قاطنيه، إلى جانب إخلاء قاطني العقارات المجاورة والملاصقة له، حفاظًا على سلامة الأرواح.

وبدأت أعمال هدم العقار، حيث جرى هدم أربعة طوابق منه حتى الآن، ولا تزال الأعمال مستمرة تمهيدًا لإزالته بالكامل حتى مستوى سطح الأرض.

تقرير هندسي يكشف سبب خطورة العقار

واطلعت النيابة الإدارية على التقرير الفني الهندسي الصادر عن كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية بتاريخ 26 سبتمبر 2026، والذي انتهى إلى تشييد العقار على أساسات سطحية بالمخالفة لطبيعة التربة بالمنطقة.

كما اطلعت على تقرير لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، الذي أوصى بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة سابقًا بشأن العقار.

استدعاء مهندس التنظيم المختص

وعقب انتهاء المعاينة، انتقل فريق التحقيق إلى مقر حي وسط الإسكندرية، حيث باشر التحقيقات بسماع أقوال رئيسة الحي، ومديرة الإدارة الهندسية، ومدير إدارة المشروعات، ومدير إدارة الشؤون القانونية بالحي، للوقوف على ملابسات الواقعة والإجراءات المتخذة حيال العقار والقرارات الصادرة بشأنه.

وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أمرت النيابة الإدارية باستدعاء مهندس التنظيم المختص بمنطقة العقار، ومدير المكتب الفني بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسكندرية، كما أمرت بالوقوف على نتيجة التصرف الجنائي في الواقعة.

وأكدت النيابة الإدارية استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات.