موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق الملا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” وشركة “كايرون إيجيبت دلتا ليمتد”، للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق الإسكندرية البحرية بالبحر المتوسط، في إطار خطة الدولة للتوسع في أنشطة البحث والاستكشاف وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية.
وكشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن منطقة شرق الإسكندرية البحرية كانت ضمن المناطق التي طرحتها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” في إحدى المزايدات العالمية، حيث تقدمت شركة “كايرون إيجيبت دلتا ليمتد”، المؤسسة وفقًا لقوانين جزر فيرجن البريطانية، بعرض للفوز بحقوق البحث والاستغلال في المنطقة.
وأوضحت المذكرة أن اللجان الفنية المختصة داخل “إيجاس” قامت بدراسة العرض، وانتهت إلى الموافقة عليه بعد التأكد من تحقيقه الجدوى الاقتصادية والفنية، بما يحقق مصالح جميع الأطراف ويسهم في تعزيز أنشطة الاستكشاف بالبحر المتوسط.
وبحسب المذكرة الإيضاحية، تتضمن الاتفاقية منح “إيجاس” منحة توقيع غير مستردة بقيمة مليون دولار، مع التزام الشركة المنفذة بضخ حد أدنى من الاستثمارات يبلغ 420 مليون دولار خلال مراحل تنفيذ الاتفاقية.
كما تلتزم الشركة بحفر ثلاثة آبار استكشافية، إلى جانب إعادة معالجة البيانات السيزمية الخاصة بالمنطقة، بما يعزز فرص اكتشاف احتياطيات جديدة من الغاز الطبيعي والزيت الخام ويدعم خطط الدولة لزيادة الإنتاج.
ونصت الاتفاقية، التي أُعدت وفق نظام اقتسام الإنتاج، على تحديد نسبة استرداد المصروفات عند 40%، بينما يتراوح نصيب الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” من زيت وغاز الربح بين 64% و70%، وفقًا لمستويات الإنتاج وأسعار خام برنت.
وتهدف هذه الآلية إلى تحقيق توازن بين توفير حوافز جاذبة للاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول، وضمان تعظيم العائد الاقتصادي للدولة من مواردها الطبيعية.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن مشروع الاتفاقية استوفى جميع الإجراءات القانونية والفنية اللازمة قبل عرضه على مجلس النواب، حيث حصل على موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع، إلى جانب موافقة مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، بما يمهد لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لإقرار الاتفاقية.
