سارة علاء الدين
أكدت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضرورة التصدي لظاهرة استخدام الغذاء كسلاح في النزاعات المسلحة، لما لها من تداعيات إنسانية خطيرة على الشعوب، خاصة في مناطق الصراع بالشرق الأوسط.
جاء ذلك خلال مشاركتها كمتحدثة في جلسة رئيسية بعنوان «الصمود في مواجهة تسليح الغذاء» ضمن فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن، حيث استعرضت خلالها الأوضاع الإنسانية المتدهورة في عدد من مناطق النزاع، وعلى رأسها غزة والسودان واليمن، مشددة على أهمية تفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2417 الذي يجرّم استخدام التجويع كسلاح في الحروب.
وشارك في الجلسة عدد من الشخصيات الدولية البارزة، من بينهم ألفارو لاريو رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وكريستوف هانسن المفوض الأوروبي للزراعة والغذاء، وبينيديتا بيرتي الأمين العام للجمعية البرلمانية لحلف الناتو، فيما أدار الجلسة مايكل ويرز كبير مستشاري مؤتمر ميونخ للأمن.
كما شاركت النائبة أميرة صابر في مائدة مستديرة نظمها مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، بحضور عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية وعدد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، حيث دعت إلى إنشاء إطار إقليمي ملزم لتعزيز أمن وتنمية البحر الأحمر وخليج عدن بقيادة مصر والسعودية، مع ربط مفاهيم الأمن بالتنمية في مواجهة التحديات المتصاعدة بالمنطقة.
وخلال الفعالية السنوية الخاصة بالقيادات النسائية السياسية بالمؤتمر، وجهت صابر التحية لصمود النساء في مناطق النزاع من فلسـ.ـطين إلى السودان وليبيا وسوريا، داعية القيادات النسائية حول العالم إلى تبني قضاياهن وتسليط الضوء على معاناتهن، كما تطرقت إلى قضية العنف الرقمي الذي تتعرض له البرلمانيات، في ظل التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وعلى هامش المؤتمر، عقدت النائبة أميرة صابر سلسلة لقاءات مع عدد من الشخصيات الدولية، من بينهم كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، ونجوزي أوكونجو إيويالا المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، ودانيال بونيمان نائب وزير الطاقة الأمريكي الأسبق، وويليام ويكسلر رئيس برامج الشرق الأوسط بالمجلس الأطلسي، إضافة إلى كايا كالاس نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، إلى جانب عدد من الباحثين وقادة مراكز الفكر الدولية.
وتناولت هذه اللقاءات عددًا من الملفات المهمة، من بينها إصلاح النظام المالي العالمي، وأزمات ديون الدول النامية وإمكانية مبادلتها ببرامج تنموية، وتأثيرات الذكاء الاصطناعي على السياسات المستقبلية، إلى جانب مناقشة الأوضاع الإنسانية في غـ.ـزة والسودان والقرن الأفريقي، وأمن الممرات المائية والأمن المائي المصري، فضلاً عن سبل تعزيز الحضور المصري في دوائر صنع القرار ومراكز الأبحاث الدولية.
