أشاد النائب محمد طارق عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين ، قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس 2025، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن مراعاة المتغيرات الاقتصادية وتأثيرها على سوق العمل، وكذلك إقرار قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3٪ من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن 250 جنيهاً شهرياً.
وأكد ” محمد طارق “، إن قرارات المجلس القومي للأجور مهمة جداً وتأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية حرصاً على دعم العاملين في القطاع الخاص، وتستهدف هذه القرارات تخفيف الأعباء عن العاملين في ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، مما يساهم في تحسين أحوالهم المعيشية ويساعدهم على مواجهة أعباء الحياة.
موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
