موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
كتبت – آيــة زكـي
واصل برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر خلال عام 2025 تحقيق إنجازات نوعية، حيث شكّل نموذجاً متكاملاً لإصلاح الإدارة المحلية وتمكين المواطنين اقتصادياً واجتماعياً.
وقد شمل البرنامج محافظات قنا وسوهاج والمنيا وأسيوط، مع التركيز على بناء القدرات المؤسسية وتعزيز الحوكمة الرشيدة وتحسين جودة الخدمات، ما أسهم في رفع مستوى التنمية المحلية وتحقيق أثر ملموس على حياة الملايين من المواطنين.
عدد المستفيدين وتأثير البرنامج على المواطنين
■ بلغ إجمالي المستفيدين من أصحاب الأعمال في المحافظات الأربع أكثر من 79 ألف مستفيد.
■ وصل عدد المواطنين المستفيدين إلى أكثر من 8.3 مليون نسمة.
■ ساعد البرنامج على تمكين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز التنمية الاقتصادية المحلية، بما يعكس نجاحه في تحقيق أهدافه التنموية والاجتماعية.
إصلاح وتمكين الإدارة المحلية
اختتمت المرحلة الأولى من برنامج التنمية المحلية في أكتوبر 2025، وتم عرض نتائجها خلال النسخة الأولى من مؤتمر “إصلاح وتمكين الإدارة المحلية” برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء في 27 نوفمبر. وقد ناقش المؤتمر سبل التحول من برنامج تنموي إلى سياسات وطنية، وشمل ذلك:
■ تعزيز اللامركزية الإدارية والمالية ومنح الوحدات المحلية الموارد والأدوات اللازمة للتخطيط والتنفيذ بكفاءة.
■ تحسين جودة الخدمات العامة والبنية التحتية عبر تطبيق نماذج الحوكمة المرتكزة على المواطن.
■ تمكين الإدارة المحلية وبناء القدرات المؤسسية للعاملين مع التركيز على التحول الرقمي ونظم الإدارة الحديثة.
■ دعم التكتلات الاقتصادية والمناطق الصناعية وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية.
■ زيادة الموارد الذاتية للمحافظات وتطوير أدوات التمويل المحلية المبتكرة لضمان استدامة الاستثمارات والخدمات.
■ تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني لتعظيم أثر التنمية وضمان استدامتها.
■ دمج قضايا الاستدامة والعدالة المكانية في سياسات التنمية المحلية للحد من الفجوات بين المراكز والقرى.
إنجازات البنية التحتية والخدمات العامة
■ تم تنفيذ أكثر من 5900 مشروع في مجالات الطرق والنقل والمياه والصرف الصحي وتحسين البيئة والتنمية الحضرية والريفية بإجمالي استثمارات تجاوزت 32 مليار جنيه مصري.
■ أسهمت هذه المشاريع في تحسين الخدمات الأساسية لما يزيد على 8.2 مليون مواطن، متجاوزة المستهدفات المخططة.
■ بلغت نسبة مشاركة النساء 48% من إجمالي المستفيدين، ما يعكس التزام البرنامج بالعدالة الاجتماعية وتمكين المرأة.
اعتماد الهيكل التنظيمي للقرى
■ اعتمد الهيكل التنظيمي الجديد للقرى بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، في إطار حزمة إصلاحات شاملة تهدف إلى تطوير منظومة الإدارة المحلية وتعزيز التحول نحو اللامركزية.
أثر الهيكل التنظيمي الجديد على الإدارة المحلية
■ يمثل الهيكل التنظيمي نقلة نوعية في إدارة الوحدات المحلية القروية، إذ يعزز مبادئ الحوكمة الرشيدة وكفاءة التخطيط المحلي وربط الموارد بالاحتياجات الفعلية للمواطنين.
■ يضمن تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في الريف المصري.
■ يُطبق بشكل تجريبي في محافظات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” تمهيدًا للتعميم التدريجي على مستوى الجمهورية، مع مراعاة التنوع الجغرافي والخصوصيات المحلية لكل محافظة وقرية.
ضمان استدامة الإصلاحات وبناء القدرات المحلية
■ تعمل الوزارة مع شركاء التنمية لضمان نجاح تطبيق الهيكل التنظيمي الجديد وبناء قدرات الكوادر المحلية.
■ يعزز هذا ثقة المواطنين في الإدارة المحلية ويحقق استدامة الإصلاحات.
■ يضع نموذجاً يحتذى به على مستوى الجمهورية في الإدارة المحلية الحديثة والفعّالة.
