بروتوكولات جديدة بين الإسكان والبنوك لتعزيز السوق العقارية وجذب الاستثمارات

كتب : حسني شومان

في إطار توجيهات القيادة السياسية لتحقيق التنمية العمرانية الشاملة وتعزيز فرص تملك المواطنين،

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،

توقيع مجموعة من البروتوكولات مع عدد من كبرى المؤسسات المالية في مصر، وعلى رأسها:

بنك مصر، والبنك التجاري الدولي  وبنك قطر الوطني – مصر  وشركة العربي الأفريقي الدولي للتمويل العقاري

وأكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في أدوات التمويل العقاري بالسوق المصري،

وأشار إلى أنها تأتي في إطار خطة الدولة لتوسيع قاعدة التملك، وتنشيط السوق العقارية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في ظل التوجه نحو تصدير العقار المصري.

وأوضح الوزير أن الاتفاقيات تتيح توفير حلول تمويلية مرنة، بمدد سداد تصل إلى 20 عامًا، ومقدمات تعاقد مناسبة لمختلف الشرائح،

خاصة للشباب والمصريين العاملين بالخارج، مع التركيز على الوحدات الجاهزة والمكتملة المرافق في المدن الجديدة.

وتتضمن المنظومة الجديدة ثلاثة محاور رئيسية تشمل

تمويل شراء الوحدات الجاهزة غير المشمولة بمبادرات البنك المركزي. وإعادة الجدولة الميسرة للعملاء السابقين وتمويل إعادة البيع للوحدات المسلمة.

وأشار الشربيني إلى أن البروتوكولات تعزز من الشمول المالي وتنوع المحافظ الائتمانية للبنوك،

كما تحقق مكاسب مباشرة للدولة من خلال تسويق أسرع للوحدات العقارية وتحقيق موارد مالية مستدامة تساهم في استكمال مشروعات البنية التحتية والخدمات بالمدن الجديدة.

وأعرب ممثلو البنوك المشاركة عن ترحيبهم بالتعاون مع وزارة الإسكان، مؤكدين أن هذه الخطوة ستسهم في تحفيز قطاع التمويل العقاري،

وتوسيع فرص التملك، وزيادة معدلات الاستثمار داخل القطاع العقاري، أحد أبرز محركات الاقتصاد الوطني.