موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
كتب: محمود حسن محمود
أغلقت الحركة المدنية الديمقراطية الجدل المثار حول بيانها الخاص بأزمة هدم قصر رجل الأعمال والسياسي أكمل قرطام، بإعلان سحب البيان وتقديم اعتذار رسمي عن الصياغات التي أثارت انتقادات واسعة داخل الأوساط السياسية والإعلامية، في خطوة اعتبرها مراقبون استجابة مباشرة لموجة الاعتراضات التي تصدرها نقيب الصحفيين خالد البلشي وعدد من الشخصيات العامة، الذين رأوا أن البيان ابتعد عن أولويات الدفاع عن حقوق المواطنين والقضايا العامة.
الساحة السياسية
شهدت الساحة السياسية خلال الأيام الماضية حالة من الجدل عقب صدور بيان للحركة المدنية الديمقراطية بشأن أزمة هدم قصر المهندس أكمل قرطام، حيث اعتبر منتقدون أن البيان وضع القضية في سياق مقارنات مع ملفات وطنية كبرى تمس قطاعات واسعة من المواطنين، الأمر الذي أثار تساؤلات حول أولويات الخطاب السياسي للمعارضة المدنية.
وكان خالد البلشي من أبرز الأصوات التي انتقدت البيان، مؤكداً عبر صفحته الشخصية أن الحركة المدنية يجب أن تظل منحازة للقضايا العامة التي تمس المواطنين، وأن الخلط بين قضية ذات طابع قانوني خاص وبين ملفات ترتبط بحقوق ملايين المصريين يضعف الرسالة السياسية ويشتت الانتباه عن جوهر الأزمات الحقيقية.
تصاعد الانتقادات
ومع تصاعد الانتقادات، أصدرت الحركة المدنية بياناً جديدا حمل عنوان “اعتذار واجب وتوضيح”، أكدت فيه أنها تتفهم الملاحظات التي وُجهت إلى البيان السابق، مشددة على أن الربط بين قضية قصر أكمل قرطام والقضايا الوطنية الكبرى لم يكن مقصودًا على الإطلاق.
الدور الأساسي للحركة المصرية الديموقراطية
وأوضحت الحركة أن دورها الأساسي يتمثل في الدفاع عن حقوق المواطنين المصريين وحرياتهم، وأن هذا الدور يقتضي الفصل بين أي انتهاكات قد يتعرض لها رموز الحركة وبين القضايا العامة التي تخص المجتمع بأكمله، معربة عن اعتذارها عن الصياغة التي تركت انطباعات مغايرة لما تؤمن به وتسعى إلى تجسيده في ممارستها السياسية.
سحب البيان السابق
كما أعلنت الحركة سحب البيان السابق بشكل كامل، مؤكدة أن قضية أكمل قرطام تظل في الأساس قضية قانونية يجب التعامل معها عبر المسارات القانونية المختصة، بعيدًا عن أي توظيف سياسي أو ربط بملفات أخرى.
وأكدت الحركة في بيانها أنها، رغم ما تعرض له عدد من رموزها خلال السنوات الماضية من ضغوط واستهداف بسبب أدوارهم السياسية، لم تجعل يوماً من المظالم الشخصية محوراً لعملها، وظلت منحازة للقضايا العامة وهموم المواطنين.
ويرى متابعون أن تراجع الحركة وسحب البيان يعكس إدراكًا لأهمية الحفاظ على مصداقية الخطاب المعارض وتركيزه على الملفات الجماهيرية، خاصة في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه المجتمع المصري.
كما اعتبر مراقبون أن الأزمة كشفت عن أهمية النقد الذاتي داخل القوى المدنية والديمقراطية، وأظهرت قدرة هذه القوى على مراجعة مواقفها عندما تتعرض لانتقادات موضوعية من داخل دوائرها السياسية والإعلامية.
واختتمت الحركة بيانها بالتأكيد على تمسكها بمبادئها في الدفاع عن الحقوق والحريات وبناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة، مشددة على أنها لا تدعي احتكار تمثيل المعارضة، بل تعتبر نفسها جزءًا من طيف واسع من القوى الديمقراطية الساعية إلى توسيع المجال العام واستعادة العمل السياسي في المجتمع.
وبينما طوت الحركة صفحة البيان المثير للجدل بسحبه رسميًا، برز خالد البلشي كأحد أبرز الأصوات التي دفعت نحو إعادة تصويب البوصلة، في مشهد أعاد التأكيد على أن الدفاع عن القضايا العامة وحقوق المواطنين يظل المعيار الأهم لقياس مواقف القوى السياسية ومدى اقترابها من الشارع المصري.
