موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
في نقلة نوعية تهدف إلى رقمنة القطاع المالي غير المصرفي، أعلن الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن صدور القرار رقم 279 لسنة 2025، والقاضي بإنشاء أول سجل لقيد الشركات التي تقدم أنظمة تكنولوجية لتقييم المخاطر (Credit Scoring) باستخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة.
وأكد الدكتور محمد فريد أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لاستراتيجية الهيئة في خلق بيئة تشريعية مرنة تواكب التطور المتسارع للتكنولوجيا المالية. وأوضح فريد أن الهيئة كما نجحت في تحقيق “ديمقراطية الاستثمار” عبر صناديق الذهب والاستثمار التشاركي، تسعى الآن لتحقيق “ديمقراطية التمويل”.
وأضاف فريد: “هدفنا هو إتاحة التمويل لشريحة أوسع من المواطنين بشكل أسرع وأكثر أماناً، من خلال الاعتماد على خوارزميات ومنهجيات تقنية دقيقة لتقييم المخاطر، مما يقلل الاعتماد على الطرق التقليدية ويفتح آفاقاً جديدة للشمول المالي”.
ووضع القرار ضوابط صارمة لضمان جدية الشركات المتقدمة للقيد في السجل الجديد، أبرزها:
ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه.
خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مزاولة النشاط (أو توفر حقوق ملكية بقيمة 20 مليون جنيه).
تقديم نموذج أعمال رقمي يوضح المنهجية والخوارزميات المستخدمة والتوثيق الفني للبنية التكنولوجية.
ومنح القرار الشركات القائمة حالياً مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها، مؤكداً حظر تعاقد جهات التمويل غير المصرفي (مثل شركات التمويل الاستهلاكي أو العقاري أو التمويل متناهي الصغر) مع أي شركة تقييم مخاطر غير مقيدة بهذا السجل. كما أجاز القرار للجهات التمويلية استخدام أنظمتها التكنولوجية الخاصة بشرط اعتمادها مسبقاً من الهيئة.
وشددت الهيئة على التزام الشركات المقيدة بمعايير السرية التامة للبيانات وتجنب تعارض المصالح، مع منح الهيئة الحق في التفتيش والفحص الدوري. وتتراوح العقوبات في حال المخالفة بين الإنذار، أو الإيقاف المؤقت، وصولاً إلى الشطب النهائي وحظر إعادة القيد.
ويُنتظر أن يساهم هذا التنظيم الجديد في تسريع وتيرة اتخاذ قرارات التمويل، ودعم استقرار الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تحويل البيانات الرقمية إلى قرارات ائتمانية دقيقة وموثوقة.
بـ 10 ملايين جنيه.. “الرقابة المالية” تفتح باب القيد لشركات تقييم المخاطر بالذكاء الاصطناعي
