بلاغ يتهم معرض سيارات شهير بالإسكندرية بالغش التجاري بعد بيع سيارة جديدة معيبة

سيدة: أخفوا العيب بـ”استيكر”.. والمعرض: الإصلاح تم وفق الأصول.. والنيابة تحقق

فتحت جهات التحقيق بشرق الإسكندرية تحقيقات موسعة في بلاغ تقدمت به سيدة تتهم أحد معارض السيارات الشهيرة بمنطقة الإبراهيمية ببيع سيارة جديدة بها عيوب، وإخفاء تلك العيوب قبل تسليمها، فيما نفى مسؤولو المعرض الاتهامات، مؤكدين أن العيب لا يؤثر على السيارة، وأنهم عرضوا إصلاحها داخل التوكيل المعتمد.

وتعود تفاصيل الواقعة، وفق ما ورد بمحضر إداري بقسم شرطة باب شرقي، إلى تقدم السيدة ه، س، ا، ب،  ببلاغ أفادت فيه بأنها اشترت سيارة شيري تيجو 7 برو ماكس من معرض “ر، للسيارات”، وسددت مبلغ 700 ألف جنيه كمقدم، على أن يتم سداد باقي الثمن من خلال تمويل بنكي.

وقالت الشاكية إنها فوجئت عقب استلام السيارة بوجود عيب في قوائم الأبواب الأربعة، وعند إبلاغ مسؤولي المعرض أكدوا لها أن الأمر بسيط وسيتم إصلاحه، إلا أنها اكتشفت، بحسب أقوالها،  أن العيب لم يُعالج، وإنما تم إخفاؤه بوضع شرائط لاصقة سوداء (استيكرات) على أماكنه.

وأضافت أنها طالبت باستبدال السيارة أو رد قيمتها، باعتبار أنها اشترت سيارة جديدة خالية من العيوب، إلا أن المعرض رفض، وعرض فقط إصلاحها داخل التوكيل، وهو ما رفضته، متهمة مسؤولي المعرض بارتكاب واقعة غش تجاري وتضليلها عند البيع.

وأشارت المحاضر إلى وقوع مشادة بين الطرفين أمام مقر المعرض، قبل أن تتدخل الشرطة وتقتاد جميع الأطراف إلى قسم باب شرقي لسماع أقوالهم واتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي المقابل، نفى مسؤولو المعرض الاتهامات المنسوبة إليهم، وأكدوا في أقوالهم أن ما بالسيارة مجرد عيب بسيط في أحد الملحقات الخارجية لا يؤثر على جودة السيارة أو دهانها، وأن إصلاحه تم بالطريقة الفنية المتبعة، كما أكدوا أنهم عرضوا على الشاكية إصلاح السيارة داخل التوكيل المعتمد، لكنها رفضت، وطلبت تخفيضًا من ثمن السيارة.

وقررت جهات التحقيق استدعاء مسؤولي المعرض لسماع أقوالهم، كما طلبت استكمال الفحص الفني واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا للوقوف على حقيقة الواقعة، وبيان ما إذا كانت تشكل شبهة غش تجاري من عدمه.

وتجدر الإشارة إلى أن قانون حماية المستهلك وقانون قمع الغش والتدليس يجرمان بيع سلعة معيبة أو إخفاء عيوبها الجوهرية أو تقديم بيانات من شأنها تضليل المستهلك، مع تقرير عقوبات قد تصل إلى الحبس والغرامة حال ثبوت ارتكاب المخالفة بحكم قضائي نهائي.

ولا تزال التحقيقات مستمرة، ولم تصدر حتى الآن أي قرارات نهائية بشأن مسؤولية أي من أطراف الواقعة، بما يبقي جميع الاتهامات الواردة في المحاضر محل فحص وتحقيق أمام النيابة العامة.