موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
قررت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، اليوم الأحد، تأجيل نظر استئناف المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«رشوة وزارة التموين»، والمتهم فيها عدد من موظفي شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وآخرون من أصحاب منافذ بيع السلع التموينية، إلى جلسة 29 سبتمبر المقبل، لحين ورود تقرير مجلس الوزراء بشأن التصالح، والانتهاء من سداد جميع المبالغ المالية والغرامات الواردة بأوراق القضية.
وكانت المحكمة قد قررت خلال الجلسات السابقة إخلاء سبيل جميع المتهمين، بعدما أتم البدالون التموينيون، من المتهم الـ18 حتى المتهم الـ36، إجراءات التصالح وسددوا المبالغ المالية المستحقة إلى خزينة الدولة.
وسبق أن قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة المتهمين الـ37 بأحكام متفاوتة، حيث عاقبت موظفي شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية بالحبس لمدة 5 سنوات، وأصحاب منافذ مشروع «جمعيتي» بالحبس لمدة 3 سنوات، فيما قضت بمعاقبة باقي المتهمين بالحبس لمدة عامين، إلى جانب تغريم المحكوم عليهم غرامات تراوحت بين مليون ومليوني جنيه، مع إلزامهم برد المبالغ المالية محل الاتهام.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالتلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني.
ووفقا لأمر الإحالة، فإن 14 متهمًا من موظفي شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إلى جانب نائب مدير مشروع «جمعيتي»، استغلوا سلطات وظائفهم لتربيح باقي المتهمين، وعددهم 23 من العاملين في توزيع السلع التموينية، من خلال التلاعب في معدلات صرف السكر والزيت التمويني، وصرف كميات تزيد على المستحق قانونًا لأصحاب المنافذ.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين تمكنوا من حجب تلك الكميات وبيعها في السوق السوداء لغير المستحقين ضمن منظومة التموين الحكومية، محققين ربحًا غير مشروع بلغ 58 مليون جنيه، يمثل الفارق بين السعر المدعم للسلعتين وسعرهما في السوق الحرة.
