رفضت محكمة النقض، اليوم الإثنين، الطعن المقدم من أحمد الطنطاوي، عضو مجلس النواب السابق، ومدير حملته الانتخابية محمد أبو الديار، وأيدت حكم الحبس لمدة عام مع الشغل، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”قضية التوكيلات الشعبية”.
تفاصيل القضية والحكم الأولي
كانت محكمة جنح المطرية قد أصدرت حكمًا بحبس أحمد الطنطاوي لمدة سنة مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتًا، بعد إدانته بطباعة وتداول أوراق انتخابية دون إذن السلطة المختصة، في إطار التحضير للانتخابات الرئاسية السابقة. كما أصدرت المحكمة حكمًا بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات.
وفي السياق نفسه، قضت المحكمة بمعاقبة 21 متهماً آخرين من أعضاء الحملة الانتخابية بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ، إضافة إلى متهم آخر عوقب غيابيًا بنفس المدة، مع تحديد كفالة مالية بقيمة 20 ألف جنيه لوقف التنفيذ.
الاتهامات والتحقيقات
وجهت النيابة إلى الطنطاوي ومدير حملته وأعضاء آخرين من الحملة اتهامات تتعلق بـ:
تزوير توكيلات شعبية لدعم ترشحه للانتخابات الرئاسية.
تداول وطباعة أوراق انتخابية دون الحصول على إذن من الجهات المختصة.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين سعوا لحشد المواطنين عبر أوراق مطبوعة تُطالب بتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي.
