تعديلات ضريبية جديدة لتخفيف العبء عن ملاك العقارات

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك ضمن الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية.

تهدف هذه التعديلات إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، من خلال إصلاحات تشريعية شاملة تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمكلفين بالضريبة. كما تسعى لتبسيط الإجراءات، وتوسيع نطاق التحول الرقمي، وحوكمة منظومة الضرائب العقارية في ضوء ما أفرزته التجربة العملية من تحديات.

 

وتشمل التسهيلات المقترحة تبسيط الإقرارات الضريبية، تطوير آليات الطعن، زيادة حد الإعفاء للسكن الخاص، وإعفاء المتضررين من الأزمات من الضريبة، مع إمكانية إسقاط الدين ومقابل التأخير في حالات محددة.

كما سيتم اعتماد الإيصالات الإلكترونية كدليل سداد رسمي، وتحديد حد أقصى لمقابل التأخير مع إعفاء كامل منه في حال سداد أصل الدين خلال فترة زمنية معينة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *