عقد حسن رداد، وزير العمل، اليوم الخميس، اجتماعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لبحث خطوات إعداد الاستراتيجية الوطنية للتدريب المهني، بحضور ممثلي عدد من الوزارات والقطاع الخاص والاتحادات القطاعية والنقابات العمالية وشركاء التنمية الدوليين.
وأكد الوزير أن إعداد استراتيجية وطنية موحدة للتدريب المهني يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الاستثمار في الإنسان المصري وتأهيل الشباب بالمهارات التي تتطلبها أسواق العمل، وربط منظومة التعليم والتدريب بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
وأوضح رداد أن الاستراتيجية تستهدف الانتقال من العمل وفق مسارات منفصلة إلى رؤية وطنية موحدة تحقق التكامل بين مختلف الجهات، وتستجيب لاحتياجات سوق العمل المصرية والدولية، بما يسهم في رفع إنتاجية العمالة المصرية وتعزيز قدرتها على المنافسة.
وقال وزير العمل: «نريد أن ننتقل بشكل تكاملي من فلسفة تشغيل ما أمكن تدريبه إلى تدريب ما يمكن تشغيله»، موضحًا أن الهدف هو بناء عمالة مصرية ماهرة تبدأ من احتياجات سوق العمل وتنتهي بفرص تشغيل حقيقية، مع الاستمرار في تأهيل العامل وتطوير مهاراته بما يضمن قدرته على المنافسة محليًا ودوليًا.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تمثل خطوة جديدة في حوكمة منظومة التدريب والتوظيف، مؤكدًا أن إعدادها لن يقتصر على وزارة العمل ومراكز التدريب التابعة لها، وإنما سيتم من خلال منهج تشاركي يضم جميع الأطراف المعنية، لتوحيد المفاهيم والآليات وتبادل الخبرات وتحقيق التوافق بين احتياجات الدولة وأصحاب الأعمال والعمال وشركاء التنمية.
وشدد الوزير على ضرورة استجابة منظومة التدريب لاحتياجات المشروعات القومية وسوق العمل المحلية والدولية، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام العمالة المصرية للالتحاق بفرص عمل لائقة في الداخل والخارج، مؤكدًا أن امتلاك العامل المصري للمهارات المطلوبة يعزز قدرته على المنافسة في مختلف أسواق العمل.
موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم