جهود وزارة التضامن بقطاع اقتصاد الرعاية لتمكين المرأة

كتبت: شيماء سليمان

تُولي وزارة التضامن الاجتماعي اهتمامًا متزايدًا بتنمية اقتصاد الرعاية باعتباره أحد الركائز الأساسية لتمكين المرأة اقتصاديًا، عبر توفير فرص عمل جديدة في مجالات الرعاية، وتيسير التوازن بين الأدوار الإنتاجية والاجتماعية للنساء.

ويُعد الاستثمار في الاقتصاد الرعائي أحد روافد النمو الشامل والمستدام، لما له من دور مباشر في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، ورفع كفاءة سوق العمل، وتحقيق المساواة بين الجنسين، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات الأممية ذات الصلة.

كما يعد مشروع مراكز خدمة المرأة العاملة الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي من أهم المشروعات التي تعمل على اقتصاد الرعاية، حيث تعد مراكز إنتاجية وخدمية لتخفيف الأعباء الملقاة على عاتق المرأة لأداء أدوارها المتكاملة في خدمة المجتمع، وهي من المشروعات الرائدة التي تتبناها الوزارة لتعدد خدماتها واتساق أهدافها مع الغايات القومية لتمكين وتنمية الأسرة ومساعدة المرأة العاملة على إنجاز مهامها ومسئولياتها بالكفاءة المنشودة والمشروع منفذ منذ عام 1982 ضمن الخطة الاستثمارية للوزارة.

ويستهدف المشروع بشكل عام مساعدة المرأة على التوفيق بين مهام عملها وواجباتها تجاه أسرتها، وإتاحة المزيد من فرص العمل لأفراد الأسر لخدمة المجتمع وتنمية دخول أسرهم، وتقديم هذه الخدمات بأسعار مناسبة، حيث لا يستهدف المشروع ربحية مادية، بل هو خدمة قومية للمرأة العاملة، ويباشر مركز خدمة المرأة العاملة نشاطه بأداء مجموعة من الخدمات المتكاملة التي تهدف إلى تلبية احتياجات المرأة من خلال أربع أنواع من الوحدات:

– وحدة الوجبات الجاهزة: تجهز وتصنع وتعبأ المنتجات الغذائية والوجبات الاقتصادية المطهية ونصف المطهية، لتكون صالحة للاستخدام المباشر أو الطهي في فترة وجيزة وتباع بأسعار مناسبة.

– وحدة إنتاج الملابس والمشغولات الفنية: تنتج وتوفر الملابس الجاهزة المختلفة والمفروشات للمرأة وأسرتها بأسعار مناسبة.

– وحدة الغسل والكى: تستعمل الأجهزة الكهربائية الحديثة اللازمة لتنظيف وغسل وكى الملابس والمفروشات وتنظيف السجاد آليا بأجور مناسبة.

– وحدة معاونات المنازل: توفر العاملات المدربات على نظافة المنازل ورعاية الأطفال والمسنين لمعاونة المرأة العاملة داخل بيتها نظير أجر مناسب.

– يتم تقديم خدمات اقتصادية وتسويقية من خلال 35 وحدة من وحدات “البيت المصري” في 20 محافظة، بالإضافة إلى منفذ العاصمة الإدارية الجديدة، استفاد منها ما يزيد 214,596 مستفيدًا ومستفيدة، بالإضافة إلى عدد من الهيئات، بإجمالي مبيعات تجاوز 5,204,252 جنيها.ً