موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
كتب: إبراهيم السقا
نشرت وزارة العمل، اليوم السبت، فيديو يرصد أبرز أنشطة الوزارة خلال الأسبوع، في إطار دعم التعاون الإقليمي والدولي في ملفات العمل والتشغيل.
وفي هذا السياق، شارك محمد جبران وزير العمل في فعاليات المؤتمر الدولي لسوق العمل، والذي يُعد من أبرز المنصات العالمية المعنية بمستقبل أسواق العمل، حيث أجرى على هامش المؤتمر عددًا من اللقاءات الثنائية مع عدد من المسؤولين ووزراء العمل، من بينهم نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، ووزيرة العمل بجمهورية صربيا، ووزير العمل بجمهورية أرمينيا، ووزير العمل بجمهورية الفلبين.
كما شملت اللقاءات ممثلي شركة «تكامل»، واللجنة الوطنية للجان العمالية، إلى جانب عدد من المستثمرين، وممثلي أبناء الجالية المصرية في مدينتي الرياض وجدة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك، وتبادل الخبرات، وتعزيز الشراكات في مجالات التشغيل وتنمية الموارد البشرية.
وعلى مدار زيارة رسمية شملت مدينتي الرياض وجدة، بحث الوزير عددًا من الملفات المتعلقة بتعزيز فرص تشغيل العمالة المصرية بالمملكة العربية السعودية، وفتح مجالات عمل جديدة تلبي احتياجات سوق العمل، فضلًا عن عقد لقاءات مع مسؤولين حكوميين وممثلي جهات معنية بملفات العمل والتنمية البشرية.
كما عقد الوزير اجتماعات مع عدد من رجال الأعمال السعوديين، بهدف بحث فرص استقدام العمالة المصرية، وتشجيع المشاركة في الاستثمار بالسوق المصرية، إلى جانب استعراض جهود وزارة العمل في تدريب وتأهيل العمالة المصرية ورفع كفاءتها وفقًا لمتطلبات أسواق العمل الخارجية، والتأكيد على حماية حقوق العمالة المصرية بالخارج وتعزيز آليات التنسيق والمتابعة المستمرة.
وشملت الزيارة عقد لقاءات مع مسؤولي السفارة والقنصلية المصرية بالمملكة العربية السعودية، والاستماع إلى أوضاع ومطالب العمالة المصرية، مع التأكيد على عمق العلاقات المصرية–السعودية وأهميتها في دعم التنمية المشتركة وخدمة مصالح الشعبين الشقيقين.
وعلى صعيد آخر، شهد هذا الأسبوع دخول الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية حيّز التنفيذ، في خطوة تهدف إلى تعزيز بيئة العمل الآمنة وحماية العامل وفقًا للمعايير الدولية، كما أطلقت وزارة العمل بالتعاون مع شركة «طلبات مصر» مبادرة لتوزيع معدات السلامة على سائقي التوصيل.
وفي إطار ضبط سوق العمل وتطبيق أحكام قانون العمل الجديد، كثفت وزارة العمل حملات التفتيش على منشآت القطاع الخاص، والتي أسفرت عن التفتيش على آلاف المنشآت، وتحرير محاضر لمخالفات تتعلق بالحد الأدنى للأجور وعقود العمل، وضبط حالات تشغيل عمالة أجنبية دون تراخيص، إلى جانب منح مهل قانونية لتوفيق الأوضاع.
كما استمرت حملات السلامة والصحة المهنية، والتي شملت التفتيش وإعادة التفتيش على المنشآت، وإصدار توصيات بالغلق للمنشآت غير الآمنة، وتنفيذ عدد من الندوات والمبادرات التوعوية، في إطار نهج الوزارة القائم على الجمع بين الرقابة والحماية والتوعية، بما يضمن حقوق العامل والمنشأة على حد سواء.
