موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
المحامين تفحص حقيقة نسب الاحتفالية لكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية ومدى استخدام أسماء وشعارات رسمية
أحالت نقابة المحامين منظمي «احتفالية أنطونيادس» إلى التحقيق أمام إدارة الشؤون القانونية بالنقابة العامة، على خلفية وقائع تتعلق بتنظيم مراسم لحلف اليمين القانونية لخريجي كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، وما أثير بشأن نسب الاحتفالية إلى الكلية ووجود صفة رسمية لها، إلى جانب تحصيل مبالغ مالية من المشاركين.
وقرر الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، إحالة كل من وليد موسى وإبراهيم الهادي، المحاميين، إلى التحقيق، للوقوف على حقيقة الوقائع وتحديد مدى وجود مخالفات تستوجب المساءلة.
تفاصيل إحالة منظمي احتفالية أنطونيادس للتحقيق
وتبحث الشؤون القانونية بالنقابة ملابسات تنظيم الاحتفالية، وما إذا كانت مراسم حلف اليمين القانونية قد تمت خارج الإجراءات والأطر المعتمدة، فضلًا عن التحقق من مدى إيهام الخريجين المشاركين بأن الفعالية تحمل طابعًا رسميًا أو تحظى باعتماد من نقابة المحامين.
كما يتضمن التحقيق تحديد طبيعة الدور الذي قام به المحالان في تنظيم الفعالية، ومدى وجود سند قانوني أو نقابي للإجراءات التي تمت خلالها.
تحصيل مبالغ مالية من الخريجين
وتفحص النقابة كذلك ما أثير بشأن تحصيل مبالغ مالية من الخريجين المشاركين في الاحتفالية، للوقوف على قيمتها وأسباب تحصيلها والجهة التي حصلت عليها.
ويبحث التحقيق ما إذا كانت تلك المبالغ قد دُفعت مقابل خدمات محددة ومعلومة وبموافقة أصحاب الشأن، أم تم تحصيلها استنادًا إلى صفات أو إجراءات أو ادعاءات غير صحيحة، وذلك وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات والمستندات.
هل استُخدمت أسماء نقابة المحامين وكلية الحقوق؟
ومن بين الوقائع التي تتولى إدارة الشؤون القانونية فحصها، مدى استخدام اسم كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية أو اسم نقابة المحامين أو شعاراتهما، إلى جانب أي لافتات أو مستندات أو مظاهر أخرى قد تكون قد أضفت على الاحتفالية طابعًا رسميًا.
كما يجري التحقق من وجود أي تصاريح أو موافقات رسمية لتنظيم الفعالية، والجهات التي أصدرتها حال ثبوت وجودها.
التحقيق يحسم المسؤوليات
وتستهدف التحقيقات تحديد حقيقة الوقائع والمسؤوليات المترتبة عليها، وبحث مدى وجود مخالفات مهنية أو قانونية، وما إذا كانت تستوجب اتخاذ إجراءات تأديبية أو إحالة الأمر إلى الجهات المختصة.
ومن المقرر أن تتخذ نقابة المحامين الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء النتائج النهائية للتحقيق، بما في ذلك الإحالة إلى التأديب حال ثبوت المخالفات.
وتؤكد الإحالة أن ما ورد بشأن الوقائع محل الفحص لا يمثل حكمًا نهائيًا بثبوت المسؤولية، وإنما يأتي التحقيق للوقوف على الحقيقة وتحديد المسؤوليات وفقًا لما تسفر عنه الإجراءات القانونية.
