حملات مكثفة لإغلاق المحال غير المرخصة بالشرقية

كتبت سالي عبدالعزيز

في إطار جهود محافظة الشرقية لإعادة الانضباط إلى الشارع وتطبيق القانون، وجّه المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات الرقابية والميدانية على المحال والأنشطة التجارية، للتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالفين، مع تقديم التيسيرات للراغبين في تقنين أوضاعهم.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، واصلت الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن المحافظة تنفيذ قرارات الغلق الصادرة بحق المحال والأنشطة المخالفة، في إطار إحكام الرقابة على منظومة المحال العامة، والحفاظ على الانضباط وتطبيق القانون.

وأسفرت الحملات عن تنفيذ 24 قرار غلق لمحال تجارية تعمل دون تراخيص، وذلك على النحو التالي:

الزقازيق:

تابع شعبان أبو الفتوح، رئيس مركز الزقازيق، تنفيذ قرارات غلق 6 محال تجارية مخالفة تعمل دون ترخيص بمحيط طريق موقف المنصورة، وذلك في إطار التصدي للأنشطة غير المرخصة وتطبيق القانون.

حي ثان الزقازيق:

تابع محمد أبو هاشم، رئيس الحي، تنفيذ قرارات غلق 5 محال تجارية مخالفة تعمل دون ترخيص بنطاق الحي، مع قطع المرافق عنها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ههيا:

تابع عبدالعاطي عبدالفتاح، رئيس مركز ههيا، تنفيذ قرارات غلق 6 محال تجارية مخالفة تعمل دون ترخيص بنطاق المدينة والوحدة المحلية بمنزل حيان، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

بلبيس:

تابع أشرف عامر، رئيس مركز بلبيس، تنفيذ قرارات غلق 4 محال تجارية مخالفة تعمل دون ترخيص بنطاق الوحدة المحلية بالزوامل، مع قطع المرافق عنها وتطبيق الإجراءات القانونية المقررة.

فاقوس:

تابع أيمن هيكل، رئيس مركز فاقوس، تنفيذ قرارات غلق 3 محال تجارية مخالفة تعمل دون ترخيص بنطاق المدينة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحابها.

وأكد محافظ الشرقية استمرار المتابعة الميدانية والحملات الرقابية على المحال والأنشطة التجارية، مشدداً على عدم التهاون مع أي مخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه غير الملتزمين.

وفي المقابل، شدد المحافظ على تقديم كافة التيسيرات للراغبين في تقنين أوضاع المحال والأنشطة غير المرخصة، تماشياً مع توجيهات وزارة التنمية المحلية، والتي تتضمن تخفيضات على رسوم التراخيص تصل إلى 50% حتى نهاية ديسمبر 2026، إلى جانب إتاحة التقديم إلكترونياً عبر منصة مصر الرقمية، بما يسهم في دعم أصحاب الأنشطة وتشجيعهم على توفيق أوضاعهم القانونية.