موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
أكد المستشار خالد السيد، رئيس مجلس إدارة شركة رؤية للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم والتدريب، أن نظام المعاملات التجارية الجديد في المملكة العربية السعودية يمثل تطورًا مهمًا في مسيرة تحديث التشريعات الاقتصادية، وخطوة داعمة لبناء بيئة أعمال أكثر وضوحًا واستقرارًا، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضح السيد أن أهمية النظام، المكوّن من 271 مادة وفق المعلومات الواردة بشأنه، تتجاوز تحديث الأحكام المنظمة للأنشطة التجارية، لتشمل تطوير الإطار القانوني الذي يحكم العلاقات بين التجار والشركات والمستثمرين، من خلال تنظيم الحقوق والالتزامات بصورة أكثر وضوحًا، والحد من المخاطر المرتبطة بالتعاملات التجارية، وتعزيز القدرة على التخطيط واتخاذ القرارات الاستثمارية على أسس قانونية أكثر استقرارًا.
وأشار إلى أن جمع الأحكام المنظمة للمعاملات التجارية ضمن إطار تشريعي متكامل، مع تكاملها مع نظام المعاملات المدنية، من شأنه أن يسهل فهم القواعد المنظمة للنشاط التجاري، ويساعد على توحيد الممارسات التعاقدية، ويحد من الخلافات الناتجة عن غموض الالتزامات أو اختلاف تفسير الشروط والاتفاقيات.
تنظيم العقود التجارية يعزز استقرار التعاملات
وأضاف السيد أن تنظيم عقود البيع التجاري والتوريد والوكالة التجارية والوساطة يمثل أحد الجوانب المهمة في تطوير البيئة التشريعية، نظرًا إلى ارتباط هذه العقود بصورة مباشرة بحركة الأسواق وسلاسل الإمداد والتوزيع والشراكات التجارية.
وأكد أن وضوح القواعد المنظمة لهذه العلاقات يمنح أطراف التعاقد قدرة أكبر على تحديد مسؤولياتهم والتزاماتهم، ويساعد الشركات على تطوير نماذج عقودها وإجراءاتها الداخلية، بما يقلل احتمالات النزاع ويدعم استمرارية الأعمال.
وأوضح أن الأثر الحقيقي للتشريعات التجارية لا يقتصر على معالجة الخلافات بعد وقوعها، بل يمتد إلى الوقاية منها من خلال توفير قواعد واضحة تحكم العلاقة بين الأطراف، وتدعم صياغة الاتفاقيات بصورة دقيقة، وتحد من المخاطر القانونية والمالية التي قد تواجه المنشآت.
حماية الحقوق التجارية ودعم المنافسة المشروعة
ولفت رئيس مجلس إدارة شركة رؤية إلى أهمية الأحكام المتعلقة بالأوراق التجارية، بما تشمل الكمبيالات والسندات لأمر والشيكات، إلى جانب تنظيم السجلات المحاسبية وطرق حفظها وفق الضوابط النظامية، باعتبارها عناصر أساسية في إدارة الالتزامات المالية وتعزيز الانضباط في المعاملات التجارية.
كما أشار إلى أهمية حماية المنافسة المشروعة، وما توفره القواعد المنظمة لها من وسائل قانونية لحماية المصالح التجارية المشروعة والمطالبة بوقف الضرر والتعويض وفق الأحكام المقررة.
وشدد على أن وضوح القواعد التجارية وتحديد المسؤوليات القانونية يسهمان في تعزيز الثقة بين المتعاملين، ويدعمان استقرار السوق، ويوفران أساسًا أكثر ملاءمة لنمو الشركات وتوسع أنشطتها.
أثر إيجابي متوقع على الاستثمار والمنشآت الصغيرة والمتوسطة
وفيما يتعلق بالجانب الاستثماري، أكد السيد أن اليقين القانوني يمثل أحد العوامل المؤثرة في قرارات المستثمرين، إذ يساعد وضوح التشريعات على تقييم المخاطر، وتحديد الالتزامات، وبناء الشراكات، والتخطيط للمشروعات على المديين المتوسط والطويل.
وأضاف أن أهمية هذا التطور تتزايد في ظل التوسع الاقتصادي الذي تشهده المملكة، وتنامي الفرص الاستثمارية، وتعدد أشكال الشراكات المحلية والدولية، مشيرًا إلى أن وجود إطار قانوني واضح ومتكامل يعزز تنافسية السوق السعودية ويدعم جاذبيتها للاستثمارات.
وأشار كذلك إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة يمكن أن تستفيد من وضوح القواعد المنظمة للعقود والمستحقات المالية وعلاقات التوريد والتوزيع، بما يساعدها على تحسين إدارة التزاماتها، والحد من النزاعات، وتعزيز فرص الاستدامة والتوسع.
الاستعداد المبكر ضرورة لتجنب المخاطر القانونية
وشدد السيد على أهمية استعداد الشركات والمستثمرين للتغييرات التشريعية من خلال مراجعة العقود التجارية، وتقييم الإجراءات المتعلقة بالأوراق التجارية والسجلات المحاسبية، وتحديث السياسات الداخلية وفقًا لما يقرره النص النهائي للنظام وأحكامه الانتقالية.
وأكد أن المتابعة القانونية المستمرة لم تعد خيارًا ثانويًا للشركات، بل أصبحت جزءًا أساسيًا من منظومة الحوكمة وإدارة المخاطر، خصوصًا في الأسواق التي تشهد تطورًا متسارعًا في التشريعات والأنشطة الاستثمارية.
وفي هذا الإطار، أكد أن شركة رؤية للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم والتدريب تولي أهمية كبيرة لمواكبة التطورات التشريعية في المملكة العربية السعودية، ومساعدة الشركات والمستثمرين على فهم انعكاساتها القانونية، ومراجعة علاقاتهم التعاقدية، وتعزيز قدرتهم على حماية حقوقهم والوقاية من المنازعات.
تشريع يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030
واختتم المستشار خالد السيد تصريحه بالتأكيد على أن تطوير التشريعات التجارية يمثل ركيزة مهمة لتعزيز كفاءة بيئة الأعمال وترسيخ الثقة في التعاملات، مشيرًا إلى أن نجاح أي منظومة تشريعية يرتبط بوضوح أحكامها، وكفاءة تطبيقها، واستقرار تفسيرها القضائي، ومدى قدرة القطاع الخاص على استيعاب متطلباتها.
وأضاف أن نظام المعاملات التجارية الجديد، متى ما طُبّق وفق أهدافه وأحكامه، يمكن أن يسهم في دعم تنافسية الاقتصاد السعودي، وتعزيز حماية الحقوق التجارية، وتوفير بيئة أكثر ملاءمة لنمو الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد أن بناء سوق جاذبة للاستثمار يتطلب تكامل الفرص الاقتصادية مع منظومة قانونية واضحة وفعالة، تحمي الحقوق، وتحدد الالتزامات، وتعزز الثقة بين المتعاملين، وهو ما يجعل تحديث التشريعات التجارية عنصرًا مهمًا في مواصلة مسيرة التنمية الاقتصادية بالمملكة وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.
