تفصلنا ساعات قليلة عن قرار البنك المركزي المصري بشأن تحديد سعر الفائدة، والذي من المتوقع أن يتم تثبيته دون تغيير.
ويعد هذا التثبيت مؤشرا إيجابيا على استقرار السياسة النقدية والاقتصادية في مصر، في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية لمواجهة التضخم.
اجتماع البنك المركزي
ويترقب العديد من المواطنين والمستثمرين تأثير هذا القرار على سوق الشهادات الادخارية وحسابات التوفير، حيث يتوقع أن تظل الفوائد الحالية ثابتة على الشهادات الادخارية، سواء كانت ثابتة أو متغيرة، دون أي تعديل، مما يساهم في استقرار العوائد الشهرية أو السنوية على حسابات التوفير.
سعر الفائدة
من المتوقع أن يشجع تثبيت سعر الفائدة على جذب الاستثمارات في المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى إطلاق البنوك لشهادات ادخارية جديدة أو تقديم مزايا إضافية مثل الشهادات المركبة التي تجمع بين الادخار والاستثمار.
كما سيسهم هذا القرار في تشجيع الأفراد على الاحتفاظ بأموالهم في الشهادات الادخارية، نظراً لأنها توفر عوائد مضمونة مقارنةً بالأدوات الاستثمارية الأكثر خطورة، فضلاً عن تشجيع الشركات على الاحتفاظ بودائعها في البنوك للاستفادة من استقرار العوائد.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، في تصريح لـ”اليوم”، أن تثبيت سعر الفائدة هو الخيار الأفضل في الوقت الحالي مقارنة بزيادته، حيث يسهم في الحفاظ على استقرار الوضع الاقتصادي ويعزز ثقة رجال الأعمال، مما يبشر بتحسن الوضع الاقتصادي في الفترة القادمة.
وأوضح الإدريسي أن تخفيض الفائدة يعد الأفضل للمستثمرين والأفراد، ولكنه أمر صعب في الوقت الحالي، معرباً عن أمله في أن يتم تخفيض الفائدة في عام 2025، مما سيساهم في جذب مزيد من الاستثمارات.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن زيادة الإنتاج وتشجيع الصناعة يعززان من جذب الاستثمارات ومواجهة التضخم، وبالتالي فإن تحسن الوضع الاقتصادي في مصر قد يؤدي إلى تخفيض الفائدة في المستقبل القريب.
وأردف أنه في ظل التعافي المستمر للاقتصاد المصري، يسعى المواطنون لاختيار أفضل الطرق الآمنة للاستثمار في أموالهم لتحقيق عوائد ثابتة واستقرار مالي، خاصة مع اقتراب نهاية شهادات الـ 27% التي تم إصدارها في بداية العام الجاري، والتي جمعت حصيلة تتجاوز 500 مليار جنيه في بنك مصر والبنك الأهلي المصري.
تعليق واحد