حذّرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، صباح اليوم الثلاثاء، من محاولات أجهزة مخابرات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ حملة تضليل واسعة تستهدف الفلسطينيين عبر مكالمات هاتفية ورسائل نصية، بزعم تسهيل السفر خارج القطاع، معتبرة هذه المحاولات امتدادًا لمحاولات التهجير القسري بوسائل “ناعمة وخبيثة”.
وأكدت الوزارة في بيان صحفي أن هذه الأساليب تندرج ضمن “الحرب النفسية” التي يشنها الاحتلال بهدف النيل من صمود الفلسطينيين، داعية المواطنين إلى تجاهل هذه الاتصالات وعدم التفاعل معها مطلقًا، تفاديًا لخطر الوقوع في شرك الخداع أو التورط بتواصل أمني غير مشروع.
وأوضح البيان أن أجهزة الأمن في غزة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تعاونه أو تجاوبه مع تلك المحاولات. وشددت على أن حرية التنقل حق مشروع ومكفول، لكن الاحتلال يسعى لاستغلال المعاناة والحصار المفروض على القطاع من أجل التلاعب بمصير السكان.
ودعت الداخلية المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته، والضغط على الاحتلال لوقف ممارساته، وفتح معبر رفح بشكل فوري لتسهيل سفر الجرحى والمرضى، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية العالقة.
وفي السياق ذاته، نفى المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ما تم تداوله مؤخرًا عبر منصات التواصل بشأن “ترتيبات هجرة جماعية” لسكان القطاع، مؤكدًا أن ما يُروّج حول السفر عبر مطار رامون أو وساطات مجهولة لترتيب مغادرة الفلسطينيين “محض كذب وتضليل” تقف خلفه إسرائيل.
وأوضح المكتب الإعلامي أن تلك المزاعم تعتمد على وثائق مزيفة وحسابات وهمية أو مضلَّلة، وأنها جزء من حملة إسرائيلية تهدف إلى “تجميل الوجه القبيح لخطط التهجير الجماعي” التي فشلت في فرضها بالقوة، وتحاول الآن تمريرها بوسائل ناعمة.
وحذّر الإعلام الحكومي من خطورة الانسياق وراء هذه الأكاذيب، مؤكدًا أن من غادروا غزة مؤخرًا هم فقط من المرضى والجرحى الذين تم التنسيق لسفرهم رسميًا عبر معبر كرم أبو سالم، وليسوا مهاجرين.
واختتم البيان برسالة حاسمة: “فلسطين ليست للبيع، والهجرة ليست خيارًا، بل فخ قاتل”، داعيًا المواطنين إلى عدم تداول أرقام مشبوهة أو الانخراط في أي تواصل غير رسمي بشأن ترتيبات السفر، والتبليغ الفوري عن أي جهة مشبوهة تستغل ظروف الحصار والمعاناة.
