كتبت: فاطمة الزناتي
أثار قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن تأجيل امتحانات شهر مارس 2026 لطلاب صفوف النقل حالة من الجدل، حيث انتقد تامر شوقي، أستاذ التقويم التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، هذا القرار، مؤكدًا أنه غير مناسب من الناحيتين التربوية والنفسية.
تأثير سلبي على الخريطة الزمنية
أوضح شوقي أن تأجيل الامتحانات قد يؤدي إلى خلل واضح في الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني، ما يؤثر على انتظام العملية التعليمية، ويُضعف من قدرة الطلاب على استيعاب المناهج بشكل تدريجي ومنظم.
ضغوط نفسية وتكدس دراسي
وأشار إلى أن القرار قد يتسبب في زيادة الضغوط النفسية على الطلاب، نتيجة تكدس التقييمات والاختبارات خلال شهر أبريل، وهو ما ينعكس أيضًا على المعلمين من حيث ضغط العمل وكثافة المهام في فترة زمنية قصيرة.
وأكد أن امتحانات شهر مارس تُعد تقييمات دورية لصفوف النقل، ولا تمثل عاملًا حاسمًا في مستقبل الطلاب، وبالتالي كان من الممكن التعامل معها بمرونة أكبر دون اللجوء إلى التأجيل.
مقترح بديل
اقترح الخبير التربوي تقديم موعد امتحانات مارس لتبدأ في 15 مارس، خاصة أن الفصل الدراسي الثاني انطلق يوم 8 فبراير، ما يعني مرور نحو 35 يومًا، وهي مدة كافية لعقد التقييم الشهري.
فجوة زمنية غير منطقية
وأضاف أن تأجيل الامتحانات إلى نهاية الشهر سيؤدي إلى فجوة زمنية كبيرة تصل إلى نحو 49 يومًا من بداية الترم قبل أول تقييم، وهو أمر غير منطقي، خصوصًا مع اقتراب امتحانات أبريل التي ستُعقد بعد فترة قصيرة.
سوابق تؤكد إمكانية التنظيم
ولفت شوقي إلى أن هناك سوابق تعليمية شهدت عقد امتحانات خلال فترة عيد الفطر دون الحاجة إلى تأجيلها، مما يؤكد إمكانية تنظيم الامتحانات دون التأثير على سير العملية التعليمية.
يُذكر أن الوزارة قررت بدء امتحانات مارس يوم 28 مارس للمدارس التي تعمل يوم السبت، و29 مارس للمدارس التي لا تعمل يوم السبت، وذلك استجابة لمطالب أولياء الأمور.
