كتب: أحمد حمدالله
شهدت كلية الحقوق بجامعة القاهرة، اليوم الأحد 4 أكتوبر 2026، مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من المستشار محمد أحمد عبود، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للهيئة القومية للبريد، لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق، والتي جاءت بعنوان: «دور مجلس الدولة في التحكيم في العقد الإداري – دراسة مقارنة».

وتتناول الرسالة إحدى القضايا القانونية المهمة المرتبطة بالعقود الإدارية والتحكيم، من خلال بحث دور مجلس الدولة في إبداء الرأي بشأن مسائل التحكيم المتعلقة بالعقود الإدارية الدولية والأجنبية، إلى جانب دراسة اختصاص القضاء الإداري في الرقابة على هذه العقود، وما تثيره من إشكاليات قانونية وقضائية.
دراسة مقارنة بين النظام المصري والنظم القانونية الأجنبية
واعتمدت الدراسة على منهج مقارن، من خلال بحث النظام القانوني المصري ومقارنته بعدد من النظم القانونية الأجنبية، فضلًا عن تناول موقف الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالتحكيم في العقود الإدارية.
وتهدف الرسالة إلى رصد أوجه الاتفاق والاختلاف بين النظم القانونية المختلفة، وبيان مدى تأثير التشريعات والاتفاقيات الدولية في تنظيم التحكيم المتعلق بالعقود الإدارية الدولية والأجنبية، إلى جانب تحديد حدود الاختصاص والرقابة القضائية والإدارية في هذا المجال.
كما تتناول الدراسة عددًا من القضايا المرتبطة بالعقد الإداري، وفي مقدمتها حدود سلطة الإدارة، ودور القضاء الإداري في تحقيق التوازن بين مقتضيات المصلحة العامة وضمانات المتعاقدين، فضلًا عن أثر الأحكام والمبادئ القضائية في تطوير منظومة العقود الإدارية.
خبرة قضائية تدعم البحث الأكاديمي
وتبرز أهمية الرسالة في ارتباطها بالخبرة العملية للباحث في مجال القضاء الإداري؛ إذ يشغل المستشار محمد أحمد عبود منصب نائب رئيس مجلس الدولة، إلى جانب عمله مستشارًا قانونيًا للهيئة القومية للبريد، بما يجمع بين البحث الأكاديمي المتخصص والخبرة العملية في المجال القانوني والإداري.
وشهدت مناقشة الرسالة حضور عدد من رجال القضاء والقيادات القانونية والتنفيذية والشخصيات العامة، يتقدمهم المستشار محمود أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، والمستشار فارس فام، وكيل مجلس الشيوخ، والمستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، والدكتورة داليا الباز، رئيس الهيئة القومية للبريد، إلى جانب عدد من قيادات وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، وقيادات الهيئة القومية للبريد، والشخصيات العامة.

كما حضر المناقشة المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، والمستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق، والمستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم، والمستشار محمود رشيد، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار عاطف خليل، نائب رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والمستشار عبد السلام النجار، رئيس نادي مجلس الدولة، والمستشار أحمد خليفة، رئيس نادي قضايا الدولة، والمستشار حسام فرحات، رئيس مركز الدراسات القضائية بمجلس الدولة، والمستشار باسم عبد العزيز، وكيل جهاز الكسب غير المشروع، والمستشار أيمن نبيل، رئيس مركز الدراسات بالنيابة الإدارية، والمستشار محمد الدمرداش، رئيس نادي الزهور، والإعلامي مصطفى ميزاز، المذيع بالتلفزيون المصري، واللواء أحمد الأشعل، نائب صندوق تكريم الشهداء، واللواء أحمد السولية، مساعد أول وزير الداخلية وعضو المجلس الأعلى للشرطة، إلى جانب عدد من قيادات وأعضاء الجهات والهيئات القضائية وقيادات الهيئة القومية للبريد والشخصيات العامة.

لجنة المناقشة والحكم
وضمت لجنة المناقشة والحكم نخبة من أساتذة القانون العام، برئاسة وإشراف الأستاذ الدكتور جابر جاد نصار، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة القاهرة ورئيس جامعة القاهرة الأسبق.
وضمت اللجنة في عضويتها الأستاذ الدكتور محمد سعيد حسين أمين، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة عين شمس، ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة عين شمس سابقًا، والأستاذ الدكتور منصور محمد أحمد، أستاذ القانون العام وعميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية، والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

«ممتاز».. ختام المناقشة
وفي ختام المناقشة، قررت لجنة المناقشة والحكم منح المستشار محمد أحمد عبود درجة الدكتوراه في الحقوق بتقدير ممتاز، تقديرًا لما تضمنته الرسالة من جهد علمي وبحثي، وما تناولته من قضايا متخصصة في القانون الإداري والتحكيم والعقود الإدارية.
وتأتي الرسالة في إطار الاهتمام بتعميق الدراسات القانونية المتخصصة في مجالات القانون الإداري والقضاء الإداري والعقود الإدارية، وربط البحث الأكاديمي بالتطبيقات العملية والخبرات القضائية، بما يسهم في إثراء المكتبة القانونية ودعم الدراسات المرتبطة بالتحكيم في العقود الإدارية.
موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم