موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
كتب : حسني شومان
أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إتاحة خدمة نقل ملكية الوحدات العقارية، سواء السكنية أو التجارية أو الإدارية، بصورة إلكترونية من خلال أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان بالمحافظات، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة للتحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وتيسير الحصول على الخدمات للمواطنين.
وأكدت وزيرة الإسكان أن إطلاق الخدمة الجديدة يأتي ضمن خطة الوزارة لتطوير منظومة الخدمات الحكومية وتطبيق قواعد الحوكمة والشفافية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات المختلفة.
من جانبها، أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن المنظومة الجديدة تتيح للمواطن الحصول على موافقة الصندوق بشأن نقل ملكية الوحدة العقارية بطريقة آمنة وميسرة، دون الحاجة إلى الانتقال إلى مقر الصندوق بالقاهرة كما كان متبعًا سابقًا، وذلك عبر ربط إلكتروني متكامل بين أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وأضافت أن الاستفادة من الخدمة متاحة للعملاء الذين انقضت مدة الحظر القانونية على التصرف في وحداتهم بمرور سبع سنوات من تاريخ الاستلام، وبعد الحصول على موافقة جهة التمويل بالنسبة للعملاء الحاصلين على تمويل عقاري، أو لمن قاموا بالسداد المعجل والحصول على مخالصة نهائية بسداد كامل المديونية.
وأشارت إلى أن المستندات المطلوبة تشمل صورة العقد للعميل النقدي أو مخالصة البنك لعميل التمويل العقاري، ومحضر استلام الوحدة، وعقد بيع الوحدة، وصور بطاقات الرقم القومي للطرفين، بالإضافة إلى المستندات الخاصة بحالات التمويل العقاري أو الوراثة وفقًا لطبيعة كل حالة.
وأكدت مي عبد الحميد ضرورة استيفاء عدد من الاشتراطات لقبول الطلب، من بينها عدم وجود مشكلات بالتخصيص أو مخالفات قانونية، وسداد الرسوم المقررة لنقل الملكية، إضافة إلى سداد مستحقات الصيانة أو تقديم ما يثبت سدادها.
وأوضحت أن الصندوق خصص موظفًا مختصًا بهذه الخدمة داخل أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان بالمحافظات، يتولى مراجعة المستندات والتحقق من بيانات مقدم الطلب وصفته القانونية، ثم تقديم الطلب إلكترونيًا نيابة عن المواطن ورفع جميع المستندات المطلوبة عبر المنظومة الرقمية.
وأضافت أن الإدارات المختصة بالصندوق ستتولى دراسة الطلبات ومراجعتها بدقة، مع إخطار العملاء بموقف طلباتهم من خلال رسائل نصية دورية، وصولًا إلى إصدار القرار النهائي بالموافقة على نقل الملكية أو رفض الطلب مع توضيح أسباب الرفض.
وشددت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على استمرار الصندوق في تنفيذ خطة شاملة لرقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعزز كفاءة الأداء ويرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة، ويوفر تجربة خدمية أكثر سهولة وسرعة للمستفيدين.
