موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
في خطوة تُعد الأهم في قطاع الدواء المصري منذ عقود، تخطو مصر بثبات نحو تحقيق حلم طال انتظاره بدخول عالم تصنيع المواد الخام الدوائية (API)، وذلك برعاية ودعم كامل من القيادة السياسية ودولة رئيس مجلس الوزراء، في إطار استراتيجية وطنية تستهدف تعزيز الأمن الدوائي وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الدوائية.
وتأتي هذه الخطوة التاريخية امتدادًا لجهود الدولة في تعظيم دور الشركة القابضة للأدوية، إحدى أهم الكيانات الصناعية الوطنية، والتي شهدت خلال السنوات الأخيرة ضخ استثمارات ضخمة لتطوير قدراتها الإنتاجية والتكنولوجية.
وقد نجحت الشركة بالفعل في اقتحام مجالات دوائية متقدمة، أبرزها تصنيع الأدوية البيولوجية وأدوية الأورام السرطانية، من خلال نقل أحدث تكنولوجيات التصنيع العالمية، بما يمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في صناعة الدواء المصرية.
ولم تقتصر المكاسب على تلبية احتياجات السوق المحلية فقط، بل فتحت آفاقًا واسعة أمام التصدير إلى الأسواق الأفريقية والعربية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر العملة الصعبة.
واليوم، تواصل الدولة مسيرتها الطموحة بإطلاق مشروع تصنيع المواد الخام الدوائية، وهو المشروع الذي يمثل حجر الأساس لاستكمال منظومة تصنيع الدواء من الألف إلى الياء داخل مصر.
فلطالما كانت المواد الخام تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه الصناعة الدوائية الوطنية، لاعتمادها بصورة كبيرة على الاستيراد من الخارج.
وتحمل هذه الخطوة الاستراتيجية العديد من المكاسب المهمة، أبرزها:
توفير ما يقرب من 700 مليون دولار سنويًا كانت تُنفق على استيراد المواد الخام الدوائية.
تعزيز الأمن القومي الدوائي وضمان استمرارية توفير الأدوية للسوق المحلية مهما كانت التحديات أو الاضطرابات العالمية في سلاسل الإمداد.
وضع مصر على خريطة الدول القادرة على تصنيع الدواء بشكل متكامل من المواد الخام وحتى المنتج النهائي.
دعم خطط التصدير وزيادة القدرة التنافسية للمنتج الدوائي المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.
ويكتسب المشروع أهمية خاصة في ظل نجاح مصر حاليًا في تحقيق اكتفاء ذاتي يقترب من 91% من احتياجاتها الدوائية، بينما تمثل الأدوية المستوردة بالكامل نحو 9% فقط من إجمالي السوق.
ومع بدء تصنيع المواد الخام محليًا، تقترب مصر أكثر من تحقيق الاستقلال الكامل في هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي.
إن دخول شركة وطنية مملوكة للدولة إلى مجال تصنيع المواد الخام الدوائية ليس مجرد مشروع صناعي جديد، بل هو إعلان واضح عن مرحلة جديدة من التمكين الصناعي والاقتصادي، وخطوة تُحسب للدولة المصرية وقيادتها السياسية التي وضعت ملف الأمن الدوائي ضمن أولوياتها الوطنية.
إنها ليست مجرد صناعة دواء، بل صناعة مستقبل، وترسيخ لسيادة وطنية في أحد أهم القطاعات المرتبطة بصحة المواطن وأمن الدولة واستقرارها.
