أخبار

إيهاب منصور: 30 مليون مواطن يعانون من أزمة صرف المعاشات و«تكافل وكرامة»

تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، بطلب إحاطة موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعي، ووزير المالية، بشأن الازدحام الشهري الشديد على ماكينات الصراف الآلي، والذي يستمر في بعض الأحيان لأسبوع أو عشرة أيام متواصلة.

وحذّر النائب من تفاقم أزمة قلة عدد منافذ صرف المعاشات وبرنامجي «تكافل وكرامة»، مؤكدًا أن الوضع الحالي لم يعد مقبولًا في ظل الأعداد المليونية من المستفيدين، وما ينتج عنه من تكدس وطوابير ممتدة أمام ماكينات الـATM شهريًا في مختلف المحافظات، خاصة محافظة الجيزة

.
وأوضح منصور أن عدد أصحاب المعاشات بلغ نحو 12.4 مليون مواطن، بينما وصل عدد مستفيدي برنامج «تكافل» إلى 2.5 مليون مستفيد، و«كرامة» إلى أكثر من 2 مليون مستفيد، بإجمالي يتجاوز 17 مليون مستفيد، يمثلون ما يقرب من 30 مليون مواطن، في حين لا يتجاوز عدد منافذ الصرف 9,862 منفذًا فقط، بمتوسط يقارب 1,738 مستفيدًا لكل منفذ، وهو ما يفسر مشاهد الزحام الشديد والطوابير المتكررة.

وأشار النائب إلى أن الأزمة لا تقتصر على قلة عدد المنافذ، بل تمتد إلى عدم تغذية ماكينات الصراف الآلي بالنقود بالكميات الكافية، ما يؤدي إلى نفاد الأموال في منتصف اليوم، واضطرار العديد من كبار السن والمرضى للعودة دون صرف مستحقاتهم، رغم معاناتهم الصحية وتكاليف الانتقال.

كما انتقد تعطل أنظمة الصرف لساعات طويلة في بعض الأحيان، الأمر الذي يضاعف من حجم التكدس، ويزيد من معاناة أصحاب المعاشات وذوي الإعاقة.

وطالب منصور بعقد اجتماعات تنسيقية عاجلة بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الاتصالات ومسؤولي البنوك، لوضع حلول جذرية وسريعة، تتضمن زيادة عدد منافذ الصرف وماكينات الـATM، وضمان انتظام تغذيتها بالنقود.

وأشار أيضًا إلى قلة عدد ماكينات الصراف الآلي المخصصة لصرف معاش «تكافل وكرامة»، حيث يضطر المستفيدون إلى التعامل مع ماكينات بنك ناصر فقط، بينما يتم خصم رسوم إضافية عند السحب من بنوك أخرى، وهو ما يمثل عبئًا غير مبرر على الفئات الأكثر احتياجًا.

واختتم النائب مطالبته بضرورة تدخل الحكومة بشكل عاجل لإنهاء هذه المعاناة المتكررة، حفاظًا على كرامة أصحاب المعاشات والمرضى وذوي الإعاقة، وتقليلًا للازدحام، وضمانًا لسلامة المواطنين الصحية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى