أكد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن قرار الإفراج عن 151 متهمًا محبوسين احتياطيًا يُعدّ خطوة إيجابية تُعزز من ثقة الشعب في القضاء، وتُساهم في إرساء مبادئ دولة القانون.
وأضاف عبد العزيز في تصريح خاص لـ «اليوم» أن هذا القرار يُثبت التزام الحكومة بمبدأ سيادة القانون، ويساهم في إرساء مبادئ دولة القانون، حيث تمّت مراجعة المواقف القانونية للمحبوسين احتياطيًا بشكل دوري، وهو ما يُعدّ من أهم ضمانات العدالة، ويُساهم في ضمان عدم حبس أي شخص دون وجود أدلة قوية تدعم الاتهامات الموجهة إليه.
وأشار هشام إلى أنه يجب التركيز على إعادة تأهيل المفرج عنهم، وذلك من خلال تقديم برامج تأهيلية تُساهم في دمجهم في المجتمع، وإعادة تأهيلهم للعمل، داعيًا المجتمع المدني للقيام بدوره في دمج وتأهيل المفرج عنهم على غرار ما قامت به تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في المساهمة في دمج وتأهيل المفرج عنهم.
ودعى رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والتي كان قد وجه بتفعيلها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددًا على أهمية وجود آلية وجدول زمني واضح لتنفيذ تلك التوصيات.
موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم