رسائل SMS للمشتركين.. الكهرباء تبدأ إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى قانونية

جهاد علي

بدأت شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية تنفيذ إجراءات تحويل أكثر من 1.1 مليون عداد كهرباء كودي إلى عدادات قانونية، وذلك بعد توفيق أصحاب الوحدات أوضاعهم واستيفاء مستندات التصالح في مخالفات البناء، في خطوة تستهدف تقنين أوضاع المشتركين وتيسير حصولهم على خدمات الكهرباء بصورة قانونية.

وأرسلت شركات توزيع الكهرباء رسائل نصية إلى أصحاب العدادات الكودية الذين انتهوا من إجراءات التصالح، تطالبهم برفع المستندات المطلوبة عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، تمهيدًا لاستكمال إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، التي أعلنها خلال اجتماع مجلس الوزراء، بشأن بدء تنفيذ خطة تحويل العدادات الكودية إلى قانونية وتقنين أوضاع المشتركين المستوفين للشروط.

وقال منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن خطة التحويل تشمل نحو 950 ألف عداد كودي حصل أصحابها على مستندات تثبت الجدية في التصالح على مخالفات البناء، إلى جانب 150 ألف عداد موجود داخل مبانٍ غير مخالفة من الأساس، مثل بعض حالات تقسيم الوحدات داخليًا.

وأوضح أن هذه الفئة الأخيرة سيتم تحويل عداداتها مباشرة بواسطة شركات توزيع الكهرباء، دون الحاجة إلى تقديم طلبات جديدة من المواطنين، تنفيذًا لتعليمات الوزارة بتسريع إجراءات التقنين.

وأكدت وزارة الكهرباء أنها وجهت شركات توزيع الكهرباء التسع بسرعة استكمال جميع الإجراءات، مع التيسير على المواطنين الذين استوفوا شروط تحويل العدادات من النظام الكودي إلى النظام القانوني.

المستندات المطلوبة لتحويل العداد الكودي إلى قانوني

أتاحت وزارة الكهرباء عددًا من التسهيلات للمواطنين، حيث لا يشترط الانتهاء الكامل من جميع مراحل التصالح في مخالفات البناء، وإنما يكفي تقديم مستند رسمي يثبت الجدية في تقنين الوضع.

وتشمل المستندات المقبولة:

• نموذج (8) الصادر وفق قانون التصالح الحالي.
• نموذج (7) الذي يثبت السير في إجراءات التصالح.
• نموذج (10) النهائي بحسب الحالة القانونية للعقار.
• أي مستند رسمي آخر يثبت جدية التصالح.

وبمجرد الحصول على أحد هذه المستندات، يمكن للمواطن التقدم بطلب تحويل العداد الكودي إلى قانوني لدى شركة توزيع الكهرباء أو الإدارة الهندسية المختصة.

خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني

تبدأ الإجراءات بالحصول على أحد نماذج التصالح المعتمدة (7 أو 8 أو 10)، أو أي مستند رسمي يثبت جدية التصالح، ثم التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء أو الإدارة الهندسية التابعة لموقع العقار، أو تقديم الطلب إلكترونيًا عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

ويُرفق المواطن مع الطلب:

• بطاقة الرقم القومي.
• مستند الحيازة أو الملكية المتاح.
• مستند التصالح.
• بيانات العداد الكودي.
• أي مستندات إضافية تطلبها شركة التوزيع.

وبعد مراجعة المستندات والبيانات الفنية، تقوم شركة توزيع الكهرباء بتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني وإصدار التعاقد باسم المشترك.

الفرق بين العداد الكودي والعداد القانوني

يُعد العداد الكودي عدادًا مسبق الدفع يُركب بصورة مؤقتة للوحدات أو المباني المخالفة، ويحمل رقمًا كوديًا بدلًا من اسم مالك الوحدة، ولا يُعد سندًا للملكية أو دليلًا على قانونية العقار، كما لا يمنع اتخاذ أي إجراءات قانونية أو قرارات إزالة بحق المبنى المخالف.

أما العداد القانوني، فيرتبط بعقد رسمي بين المشترك وشركة الكهرباء، ويصدر باسم صاحب الوحدة، ويتم احتساب الاستهلاك وفق طبيعة النشاط سواء كان منزليًا أو تجاريًا أو صناعيًا.

ويستفيد المشتركون بالعدادات القانونية المنزلية من نظام شرائح الكهرباء، الذي يبدأ بسعر 68 قرشًا لكل كيلووات/ساعة في الشريحة الأولى، ويصل إلى 258 قرشًا لكل كيلووات/ساعة لمن يتجاوز استهلاكه الشهري 1000 كيلووات/ساعة، وفق التعريفة المعمول بها.