كتب-جوهر الجمل
أعلنت نقابة المهن الموسيقية عن الحيثيات الرسمية وراء صدور قرار مجلس التأديب الابتدائي رقم 1 لسنة 2026 بحق الفنان حلمي عبد الباقي، مؤكدة أن إجراءاتها جاءت لتطبيق مبادئ الشفافية والمساواة كاملة بين جميع المنتسبين إليها دون تمييز.
وجاءت تفاصيل المخالفات الإدارية والمالية المثبتة في البيان كالتالي:
- اختراق سقف منظومة العلاج: تبيّن تخطي الفنان للحد الأقصى المسموح به ماليًا في اللائحة الداخلية لعلاجه الشخصي، وعلاج زوجته، وعدد من العاملين غير المشمولين بالتأمين الصحي، حيث تحصّل على مبالغ تفوق أضعاف المخصصات الطبيعية للعضو العامل عبر أوامر مباشرة منه دون الرجوع لمجلس الإدارة.
- تجاوز نسب التحمل العائلي: قام بإعفاء زوجته من دفع نسبة الـ 50% المقررة على أسر الأعضاء في مشروع التأمين العائلي، مستخدمًا نفوذه بتوجيه خطابات مباشرة للمراكز الطبية والمستشفيات مصحوبة بعبارة “زوجة وكيل أول النقابة”.
- إعفاءات طبية للمقربين: منح إعفاءات من نسبة الـ 25% المقررة على الأعضاء العاملين لبعض معارفه، وإعفاءً كليًا لغير الخاضعين للتأمين، مما تسبب في أضرار مالية مباشرة بالمركز المالي للنقابة، وهي وقائع ثبتت في جلسات مجلس التأديب دون إنكار منه.
- إسقاط غرامات التجديد: أصدر قرارات فردية غير لائحية بإعفاء أعضاء متخلفين عن السداد لسنوات طويلة من غرامات التأخير الخاصة بتجديد الاشتراكات السنوية بسبب معرفته الشخصية بهم، مما أضاع على خزينة النقابة موارد مالية هامة.
واختتمت النقابة بيانها بالإشارة إلى أنها تريثت كثيرًا لمنحه فرصة لتصحيح المسار، إلا أن استمرار التجاوزات وتضليل الأعضاء استوجب إعلان الحقائق، مشددة على التزامها بالقانون رقم 35 لسنة 1978، حيث انعقدت التحقيقات بشفافية تامة وبحضور مستشار من مجلس الدولة وممثل عن وزارة الثقافة لضمان سلامة الإجراءات وصون أموال الجمعية العمومية.
موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم