كتبت: يوستينا أشرف
تقدم النائب محمود مرسي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، موجَّه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن آليات متابعة وتقييم أداء البعثات والمكاتب التجارية المصرية بالخارج، وربط الإنفاق العام بالعائد الاقتصادي المحقق منها.
وأكد النائب في سؤاله أن البعثات والمكاتب التجارية المصرية بالخارج تُعد إحدى الأدوات الرئيسية للدولة في دعم الصادرات الوطنية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، والترويج للاقتصاد المصري في الأسواق الدولية، إلا أن هذه الأداة – رغم أهميتها – تستوجب تقييمًا دوريًا صارمًا لمدى كفاءتها وجدواها الاقتصادية، خاصة في ظل الأعباء المتزايدة التي تتحملها الموازنة العامة للدولة.
وأشار النائب محمود مرسي إلى غياب بيانات معلنة ودورية توضح التكلفة الإجمالية لتلك البعثات والعائد الفعلي منها، فضلًا عن وجود شكاوى متكررة بشأن محدودية أو عدم ملموسية النتائج التي تحققها بعض المكاتب التجارية مقارنة بحجم الإنفاق العام المخصص لها، مؤكدًا أهمية التأكد من وجود معايير موضوعية لاختيار ممثلي البعثات وربط استمرارهم بتحقيق نتائج قابلة للقياس.
وفي إطار الدور الرقابي لمجلس النواب، وحماية المال العام، طالب النائب الحكومة بتوضيح العدد الإجمالي لممثلي البعثات والمكاتب التجارية المصرية بالخارج، مع بيان توزيعهم الجغرافي، وتحديد المكاتب التي تمارس نشاطًا فعليًا وتلك التي لا تحقق نتائج ملموسة، وأسس اختيار ممثليها.
كما طالب ببيان إجمالي التكلفة السنوية التي تتحملها الدولة عن هذه البعثات، متضمنة تكاليف الإيفاد والبدلات والمزايا المالية، والسكن والإقامة، ومصروفات الانتقال والتأمين، وكافة النفقات المباشرة وغير المباشرة، مع توضيح التكلفة الإجمالية لكل بعثة أو مكتب على حدة.
وشدد النائب على ضرورة الكشف عن العائد الفعلي المحقق من عمل كل بعثة تجارية، من خلال تقارير موثقة توضح حجم الصادرات التي ساهمت كل بعثة في زيادتها، وعدد الفرص الاستثمارية التي تم جذبها أو الترويج لها فعليًا، إلى جانب الاتفاقات أو التفاهمات التي أسفرت عن نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وتساءل النائب محمود مرسي حول ما إذا كانت هناك مؤشرات أداء ومعايير تقييم واضحة (KPIs) يتم على أساسها قياس أداء ممثلي البعثات التجارية، مطالبًا بموافاة مجلس النواب بنتائج التقييم خلال السنوات الأخيرة، وما ترتب عليها من قرارات، وكذلك توضيح آليات الرقابة والمتابعة والمساءلة، وما إذا سبق مساءلة أو إنهاء ندب أي ممثل تجاري لضعف الأداء أو عدم تحقيق المستهدف.
كما طالب النائب بالكشف عن خطة الدولة المستقبلية لعمل البعثات والمكاتب التجارية بالخارج، وبيان ما إذا كانت هناك نية لإلغاء أو دمج بعض المكاتب التي لا تحقق جدوى اقتصادية حقيقية، أو إعادة توجيه الموارد إلى أسواق أكثر أولوية بما يخدم الاقتصاد الوطني.
وأكد النائب محمود مرسي، أن الهدف ليس التشكيك في دور البعثات التجارية، وإنما ترسيخ مبادئ الشفافية، وربط الإنفاق العام بعائد اقتصادي حقيقي، ورفع كفاءة التمثيل التجاري الخارجي، وتعظيم الاستفادة منه بما يخدم الاقتصاد المصري ويعزز ثقة الرأي العام في إدارة المال العام.
