موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
صرح وزير الموارد المائية في الإدارة السورية الجديدة، أحمد أبو زيد، اليوم الأربعاء، بأن الوزارة ورثت بنية تحتية متدهورة في قطاعي المياه والكهرباء، مما يفرض عليها تحديات عديدة، أبرزها إعادة تقييم الاتفاقيات المائية مع دول الجوار نقلا عن سكاي نيوز عربية.
وأكد أبو زيد خلال المقابلة أن زياراته للمؤسسات العامة لمياه الشرب كشفت عن تدهور كبير في البنية التحتية، نتيجة السياسات السابقة وتأثيرات الحرب.
وتناول الوزير أبرز الأزمات التي تواجه قطاع المياه، مشيرًا إلى نقص حاد في مصادر الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل محطات المياه، بالإضافة إلى معاناة هذه المحطات من نقص كبير في التجهيزات الميكانيكية والكهربائية. كما تحدث عن العجز في المواد الضرورية لإجراء عمليات الصيانة للشبكات والمحطات، ما يعيق تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار أبو زيد إلى نقص الكوادر البشرية المؤهلة داخل الوزارة وعدم مواكبتها للتطورات التقنية الحديثة، مما يستدعي التركيز على تنمية الموارد البشرية.
وأوضح الوزير أن الوزارة وضعت خطة لتقييم الاحتياجات عبر مديريات التخطيط والفرق الهندسية بهدف تطوير خدمات مياه الشرب في جميع المؤسسات العامة ذات الصلة. وبيّن أن هذه المؤسسات تضم وحدات اقتصادية وعددًا من المحطات التي تحتاج إلى تحديث وإعادة تأهيل.
بالإضافة إلي أنه لفت إلى تأثير العقوبات الدولية المفروضة على سوريا على قطاع المياه وباقي القطاعات، مؤكدًا على أهمية العمل لإزالة هذه العقوبات كما شدد على ضرورة إعادة النظر في الاتفاقيات المائية مع دول الجوار مثل الأردن والعراق ولبنان وتركيا لتحقيق الأمن المائي المشترك وضمان العدالة في توزيع الموارد.
وأكد الوزير عزم الإدارة السورية الجديدة على استعادة السيطرة على المصادر المائية عبر التفاوض مع الجهات المعنية لتحقيق اتفاقيات تخدم مصلحة الجميع.
وتعهد أبو زيد ببذل الجهود لتحسين خدمات مياه الشرب على جميع المستويات، بدءًا من المصادر مرورًا بالشبكات ووصولًا إلى المناطق المتضررة التي تمثل أولوية للوزارة. كما أشار إلى خطط لإجراء دراسات تهدف إلى إعادة تأهيل المحطات وتطوير البنية التحتية في هذه المناطق.
