واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، لما لذلك من آثار سلبية على الاقتصاد القومي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي، بلغت قيمتها المالية أكثر من 10 ملايين جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين إلى الجهات المختصة للتحقيق.
