موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
سارة علاء الدين
تقدّمت النائبة أسماء حجازي، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بطلب مناقشة عاجل موجّه إلى الدكتورة منال عوض، وزيرة الإسكان والمجتمعات العمرانية، بشأن تزايد شكاوى المواطنين من تأخر استلام الوحدات السكنية المتعاقد عليها مع بعض شركات التطوير العقاري، وما تمثله الأزمة من عبء كبير على آلاف الأسر والشباب الباحثين عن الاستقرار والسكن الملائم.
وأكدت النائبة، أن أزمة تأخر تسليم الوحدات السكنية أصبحت من أبرز التحديات التي تواجه السوق العقاري المصري، في ظل غياب الانضباط بين عمليات البيع والتنفيذ والتسليم، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على المواطنين وفاقم من أزمات السكن والزواج والاستقرار الأسري.
وأوضحت أسماء حجازي، أن معالجة الأزمة تتطلب تدخلًا حاسمًا من الجهات المعنية، من خلال تعديل التشريعات المنظمة للسوق العقاري، وتشديد الرقابة على شركات التطوير، بما يضمن حماية حقوق المشترين وعدم تحميلهم وحدهم تبعات التأخير، خاصة مع الارتفاعات الكبيرة في أسعار مواد البناء التي أدت إلى تعثر بعض الشركات وعدم التزامها بمواعيد التسليم.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن من أبرز أسباب الأزمة، ضعف الرقابة على الجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات، إلى جانب قيام بعض الشركات بتسويق مشروعات تتجاوز قدراتها الفعلية، فضلًا عن أزمات السيولة الناتجة عن ارتفاع أسعار مواد البناء، وتوجيه بعض الشركات السيولة المتاحة لمشروعات جديدة على حساب المشروعات القديمة والمتعثرة.
وانتقدت النائبة غياب آليات عادلة لتعويض المشترين، مؤكدة أن العديد من العقود تُحمّل المواطن وحده أعباء التأخير دون فرض غرامات رادعة على الشركات المخالفة حال الإخلال بمواعيد التسليم.
وطالبت بسرعة الإعلان عن الأحوزة العمرانية المعتمدة، بحضور رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، بما يسهم في ضبط ملف البناء والتوسع العمراني وإنهاء حالة الغموض التي تواجه المواطنين في عدد من القرى والمدن.
كما دعت إلى إجراء حصر شامل للوحدات السكنية المتأخرة والمشروعات المتعثرة على مستوى الجمهورية، يتضمن نسب التنفيذ وحجم العجز والديون وصافي الأرباح والخسائر للشركات محل الشكاوى، مع إعلان النتائج بشفافية حفاظًا على حقوق المواطنين واستقرار السوق العقاري.
وشددت أسماء حجازي على ضرورة إنشاء جهة مستقلة أو لجنة رقابية متخصصة لتلقي شكاوى الحاجزين، تتمتع بصلاحيات رادعة تشمل توقيع الغرامات ووقف نشاط الشركات المخالفة، وسحب التراخيص والأراضي من الشركات الممتنعة عن التسليم دون مبرر، مع إلزامها بجداول زمنية واضحة لإنهاء المشروعات وتسليم الوحدات للمواطنين.
