غلق وتشميع مركزين للعلاج الطبيعي بأبو حماد وضبط منتحل صفة أخصائي

حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، تواصل الأجهزة المعنية بمحافظة الشرقية حملاتها الرقابية المكثفة على المنشآت الصحية والعيادات الطبية الخاصة ومعامل التحاليل، تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والفنية ومعايير الجودة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المنشآت المخالفة.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، تنفيذ حملة تفتيشية مكثفة على عدد من المنشآت الطبية الخاصة بنطاق مركز أبو حماد، من خلال فريق إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية والإدارة الصحية بأبو حماد، وبالتنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

مخالفات جسيمة داخل مركزين للعلاج الطبيعي

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط مركزين للعلاج الطبيعي يعملان دون تراخيص قانونية، إلى جانب عدم استيفائهما للاشتراطات الصحية والفنية والبيئية المقررة.

كما كشفت الحملة عن مخالفات تتعلق بقانون البيئة وسياسات مكافحة العدوى، من بينها عدم وجود عقود للتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، بما يشكل مخالفة للاشتراطات المنظمة للعمل داخل المنشآت الصحية.

والأخطر من ذلك، وفقًا لما أعلنته مديرية الصحة، هو ضبط أحد المركزين وهو يُدار بواسطة شخص ينتحل صفة أخصائي علاج طبيعي ويمارس المهنة دون ترخيص، وهو ما يمثل خطرًا على سلامة المرضى ويستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.

غلق وتشميع المركزين وتحرير محضرين

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن أعضاء الحملة قاموا بإثبات جميع المخالفات التي تم رصدها، وعلى الفور تم غلق وتشميع المركزين بالكامل، مع تحرير محضرَي جنحة صحية بمركز شرطة أبو حماد، بشأن تشغيل منشآت طبية دون ترخيص، إلى جانب واقعة انتحال صفة أخصائي علاج طبيعي في إحدى المنشأتين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات المقررة قانونًا.

استمرار الحملات لحماية المواطنين

وأكدت محافظة الشرقية استمرار الحملات الرقابية المفاجئة على المنشآت الصحية الخاصة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من التزامها بالاشتراطات والمعايير الصحية، والتصدي لأي ممارسات مخالفة قد تعرض حياة المواطنين للخطر.

وشددت الأجهزة المعنية على أن صحة المواطنين وسلامتهم تمثل أولوية، وأنه لن يتم التهاون مع أي منشأة تعمل دون ترخيص أو أي شخص يمارس مهنة طبية دون الحصول على التراخيص والاشتراطات القانونية اللازمة.