في أول اجتماعاتها.. لجنة الطاقة بنقابة المهندسين تضع خارطة طريق لدعم أمن الطاقة في مصر

كتب: محمود حسن محمود

عقدت لجنة الطاقة بنقابة المهندسين أول اجتماعاتها بحضور الدكتور المهندس محمد عبدالغني، نقيب المهندسين، والدكتور المهندس مصطفى أبو زيد، وكيل النقابة، إلى جانب أعضاء اللجنة، وذلك لبحث آليات عملها ووضع رؤية استراتيجية لدعم قطاع الطاقة في مصر.

وأكد الدكتور محمد عبدالغني، نقيب المهندسين، أن لجنة الطاقة تُعد من أهم اللجان النقابية في المرحلة الحالية، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن اللجنة تمتلك ميزة تقديم رؤية هندسية مستقلة بعيدًا عن الطرح الرسمي، بما يسهم في دعم صناع القرار بأفكار وحلول علمية قابلة للتطبيق.

لجنة الطاقة 

وأوضح أن اللجنة، بما تضمه من خبرات وكفاءات هندسية، ستعمل على إعداد دراسات ورؤى متخصصة من خلال تنظيم ورش عمل وموائد مستديرة ومؤتمرات بمشاركة الخبراء والمتخصصين، مؤكدًا دعم النقابة الكامل لأعمال اللجنة لتحقيق نتائج تخدم الدولة وقطاع الطاقة.

من جانبه، أكد الدكتور المهندس مصطفى أبو زيد، وكيل نقابة المهندسين، أن لجنة الطاقة تمتلك من الخبرات العلمية والعملية ما يؤهلها للقيام بدور محوري في دعم الدولة، مشيرًا إلى أن مخرجات اللجنة ستسهم في تحويل دور النقابة كاستشاري أول للدولة من نص قانوني إلى واقع عملي، من خلال تقديم توصيات ودراسات رسمية للجهات المختصة، إلى جانب عرضها خلال المؤتمر الهندسي السنوي للنقابة.

اللجنة تضم 23 خبيراً

بدوره، أوضح المهندس يس محمد يس، رئيس لجنة الطاقة، أن اللجنة تضم 23 خبيرًا من أبرز المتخصصين في مجالات الطاقة المختلفة، وستعمل كبيت خبرة وطني مستقل يهدف إلى تقديم حلول واقعية واستباقية للتحديات والأزمات، وصياغة سياسات علمية قابلة للتنفيذ تخدم خطط التنمية.

وأشار إلى أن اللجنة ستناقش مختلف القضايا المتعلقة بالطاقة بمنهج علمي محايد، مؤكدًا أن جميع الدراسات والتوصيات التي ستصدر عنها ستكون موثقة ومرتكزة على أسس علمية، وتستهدف تحقيق المصلحة الوطنية.

تقرير سنوي مستقل عن حالة قطاع الطاقة في مصر

وخلال الاجتماع، اتفق أعضاء اللجنة على ميثاق العمل ورسالتها وآليات تنفيذ خططها، كما تقرر البدء في دراسة عدد من الملفات الاستراتيجية، من بينها ترشيد استهلاك الطاقة، ورؤية مصر للأمن الطاقي حتى عام 2050، وتعظيم القيمة المضافة للغاز الطبيعي، ومستقبل مزيج الطاقة حتى 2040، وتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر، وإعداد خطة قومية لرفع كفاءة الطاقة في المباني والقطاع الصناعي.

واختتمت اللجنة اجتماعها بالتأكيد على التزامها بإعداد تقرير سنوي مستقل عن حالة قطاع الطاقة في مصر، ليكون مرجعاً علمياً وهندسيًا موثوقًا يدعم متخذي القرار، ويعزز جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وضمان أمن الطاقة خلال السنوات المقبلة.