قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ تلقائيًا بعد انقضاء مهلة التصديق الرئاسي.. خبير دستوري يوضح

كتبت – آيــة زكـي

مع انتهاء مهلة الثلاثين يومًا الممنوحة لرئيس الجمهورية للتصديق على القوانين التي يقرها البرلمان، بات قانون الإيجار القديم نافذًا بحكم الدستور.

وكان مجلس النواب قد وافق نهائيًا على القانون في 2 يوليو الماضي، وطبقًا لنص المادة 123 من الدستور، فإن رئيس الجمهورية يملك مهلة 30 يومًا لإصدار القانون أو الاعتراض عليه،ومع حلول الأول من أغسطس دون صدور قرار من رئاسة الجمهورية، يصبح القانون واجب النفاذ تلقائيًا.

دستوريًا.. القانون أصبح ساريًا

قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة إعداد دستور 2014، إن المادة 123 تنص بوضوح على أنه إذا لم يرد رئيس الجمهورية مشروع القانون خلال المهلة الدستورية، يعد القانون نافذًا بقوة الدستور.

وأشار فوزي إلى أن الخطوة التالية تتمثل في نشر القانون في الجريدة الرسمية، لتبدأ بعدها إجراءات التنفيذ.

تفاصيل القانون الجديد

يعد القانون تحولًا تشريعيًا في ملف الإيجارات القديمة، ويهدف إلى إعادة ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر عبر فترة انتقالية واضحة المعالم، تبدأ بدفع المستأجر لمبلغ مقطوع قيمته 250 جنيهًا لمدة ثلاثة أشهر كإيجار مؤقت، لحين انتهاء لجان الحصر بالمحافظات من تصنيف المناطق حسب طبيعتها (متميزة – متوسطة – اقتصادية).

بحسب نص القانون، تمنح مهلة 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات لغير السكنية (مثل المحال التجارية والمكاتب الإدارية) قبل الإخلاء الإلزامي وتسليم الوحدة للمالك، وبعد انقضاء هذه الفترات، تصبح العلاقة بين الطرفين خاضعة للقانون المدني فقط، أي عبر تعاقد مباشر جديد.

زيادات بالقيمة الإيجارية حسب طبيعة المنطقة

للوحدات السكنية: في المناطق المتميزة: زيادة القيمة الإيجارية إلى 20 ضعفًا من القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه.

في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.

في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيهًا.

للوحدات غير السكنية: زيادة القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.

تحديات التطبيق تنتظر الحكومة

مع دخول القانون حيز التنفيذ، يظل التحدي الأكبر أمام الحكومة هو آلية التطبيق الفعلي وضمان العدالة للطرفين خلال الفترة الانتقالية، وسط حالة من الترقب بين ملايين الملاك والمستأجرين الذين يرتبط مصيرهم بهذا القانون.

ورغم أن القانون يهدف إلى تحقيق توازن وإنهاء أزمة عمرها عقود، إلا أن التطبيق العملي سيكون الفيصل في مدى تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة.

محررة صحفية - قسم الأخبار

اترك تعليقاً