موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
خطة استباقية لـ «السحابة السوداء» ومنازل لمحدودي الدخل في أحدث قرارات مجلس الوزراء
الاستثمار وتأجيل التعداد والإسكان الاجتماعي بأسيوط.. 10 ملفات تنموية تمس المواطنين على طاولة الوزراء
قرارات تنموية وشريان أمل جديد لقطاعات المياه والصناعة والإسكان
تقرير – محمود عبد العظيم:
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة من القرارات المهمة التي تستهدف دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز كفاءة الخدمات، إلى جانب دفع خطط الدولة في مجالات المياه والصناعة والإسكان والتعليم، فضلًا عن عدد من الملفات الاستراتيجية الأخرى.
تعزيز الأمن المائي عبر التحلية
في خطوة مهمة نحو مواجهة التحديات المائية، وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن منحتين مقدمتين من بنك التنمية الإفريقي لصالح مشروع «تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة»، والذي يُعد أحد مشروعات محور المياه ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نوفي».
وتهدف المنحتان إلى دعم الدراسات الفنية والبيئية والاجتماعية اللازمة لتنفيذ المشروع، حيث تبلغ قيمة المنحة الأولى 500 ألف يورو، مخصصة لإعداد الدراسات الفنية لإنشاء 5 محطات لتحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في زيادة إنتاج المياه بنحو 525 ألف متر مكعب يوميًا في أربع محافظات.
أما المنحة الثانية فتبلغ 280 ألف وحدة حسابية، وتستهدف إعداد دراسات التقييم البيئي والاجتماعي، إلى جانب بناء قدرات العاملين في قطاع المياه، بما يعزز من كفاءة إدارة الموارد المائية ويواكب التوجهات العالمية نحو الاستدامة.
تخصيص أراضٍ وتعديل الاستخدامات
وفي إطار دعم التوسع العمراني وتلبية الاحتياجات المجتمعية، وافق مجلس الوزراء على تغيير الغرض من استخدام قطعة أرض بمساحة 337.28 فدانًا بمنطقة أبو زعبل بمحافظة القليوبية، لتخصيصها لإقامة جبانات.
كما وافق على مشروعين لتغيير استخدام قطعتي أرض بوادي النطرون بمحافظة البحيرة إلى نشاط صناعي وتجاري، بما يسهم في جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة.
وفي السياق ذاته، تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 12 فدانًا شمال الزعفرانة بمحافظة السويس، لاستخدامها في إنشاء محطات لتحلية مياه البحر، في إطار دعم البنية التحتية للمياه بالمناطق الساحلية.
ضوابط جديدة للأراضي الصناعية
وفي خطوة تستهدف تحفيز الاستثمار الصناعي، أقر المجلس مشروع قرار بشأن ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها، وذلك بعد انتهاء العمل بالقرار السابق في نهاية يونيو 2026.
ونص القرار على تنظيم عمليات التخصيص سواء بنظام التملك أو حق الانتفاع أو الإيجار المنتهي بالتملك، مع تحديد أساليب السداد وربطها بالتزام المستثمرين بتنفيذ المشروعات خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ استلام الأرض، بما يشمل الحصول على التراخيص اللازمة وبدء التشغيل.
كما تضمن القرار إتاحة نظم سداد ميسرة للمستثمرين، خاصة لمن قاموا بسداد 25% من قيمة الأرض، إلى جانب تحديد أسعار الأراضي الصناعية في مختلف المحافظات للفترة من يوليو 2026 حتى يونيو 2027، بما يحقق التوازن بين جذب الاستثمارات وضمان الاستخدام الأمثل للأراضي.
دعم دور المرأة بالمحافظات
وافق مجلس الوزراء على اعتبار مشروعات إنشاء مقار دائمة للمجلس القومي للمرأة في محافظتي دمياط والوادي الجديد من المشروعات القومية، بما يتيح تسريع إجراءات التراخيص والتنفيذ.
ويأتي هذا القرار في إطار توجه الدولة للتوسع في تقديم خدمات الدعم والتمكين للمرأة في مختلف المحافظات، وتعزيز دور المجلس في الوصول المباشر إلى السيدات والفتيات، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.
استمرار تطوير التعليم
وفي قطاع التعليم، وافق المجلس على تجديد التعاقد الخاص بإدارة وتشغيل مدارس النيل المصرية الدولية بفروعها الخمسة لمدة عام إضافي، يبدأ في يوليو 2026 وينتهي في يونيو 2027.
ويهدف هذا القرار إلى ضمان استقرار العملية التعليمية واستمرار تقديم خدمات تعليمية متميزة، في إطار خطط الدولة لتطوير التعليم قبل الجامعي ورفع جودة المخرجات التعليمية.
الإسكان الاجتماعي بأسيوط
وفي مجال الإسكان، وافق مجلس الوزراء على استصدار تراخيص بناء لعدد من المباني ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بمحافظة أسيوط، بعد التأكد من السلامة الإنشائية واستيفاء الاشتراطات.
وتشمل هذه الموافقة 140 عمارة سكنية بمنطقة منقباد ضمن المرحلة الثانية، إضافة إلى 27 عمارة أخرى ضمن المرحلة الأولى، بما يسهم في توفير وحدات سكنية ملائمة لمحدودي الدخل وتحسين مستوى المعيشة.
تأجيل التعداد العام إلى 2028
كما وافق المجلس على تعديل الإطار التنظيمي للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت، ليُجرى في عام 2028 بدلًا من 2027، بما يمنح الجهات المعنية مزيدًا من الوقت للإعداد الجيد.
ونص القرار على تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء للإشراف على التعداد، مع تنفيذ العملية بأسلوب حديث يعتمد على الدمج بين الحصر الميداني والبيانات الرقمية المتاحة لدى جهات الدولة، بما يضمن دقة النتائج وجودة البيانات.
كما يهدف هذا التوجه إلى التحول التدريجي نحو التعداد السجلي الكامل بحلول عام 2037، بما يتماشى مع أحدث النظم العالمية في هذا المجال.
حل المنازعات الحكومية
وفي إطار تحسين بيئة العمل الحكومي، اعتمد المجلس توصيات لجان إنهاء النزاعات بوزارة العدل في 100 منازعة بين الجهات الحكومية، وهو ما يسهم في تسريع وتيرة العمل وتقليل النزاعات الإدارية.
خطة لمواجهة السحابة السوداء
واستعرض المجلس خطة الاستجابة لنوبات تلوث الهواء الحادة، المعروفة بـ«السحابة السوداء»، والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات الاستباقية للتعامل مع الظاهرة، من خلال التنسيق بين الوزارات المعنية.
وتهدف الخطة إلى الحد من الانبعاثات وتحسين جودة الهواء، عبر تطوير أدوات الرصد والتدخل السريع، إلى جانب دعم التحول نحو ممارسات صديقة للبيئة، بما يحقق بيئة صحية أكثر للمواطنين.
دعم المشاركة الاقتصادية الخارجية
وفي إطار دعم الصادرات وتعزيز التواجد المصري في الأسواق الدولية، وافق المجلس على تقديم مساندة استثنائية للقطاعات الإنتاجية المشاركة في الدورة الثالثة والستين لمعرض دمشق الدولي، المقرر عقده خلال الفترة من 26 أغسطس إلى 4 سبتمبر 2026.
ويأتي ذلك بهدف تمكين الشركات المصرية من المشاركة بفاعلية في هذا الحدث التجاري، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي مع الدول المشاركة.
رؤية متكاملة للتنمية
وتعكس هذه القرارات مجتمعة توجه الحكومة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، من خلال دعم القطاعات الحيوية، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، وتحفيز الاستثمار، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، بما يتماشى مع رؤية الدولة المستقبلية.
