قرار حاسم من “المجتمعات العمرانية”: إلغاء تخصيص الأراضي غير المُقننة

كتب : حسني شومان

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على إصدار القرار الإداري رقم 205 لسنة 2025،

والذي ينص على إلغاء تخصيص قطع الأراضي والوحدات السكنية والتجارية بكافة أنواعها وأنشطتها، بغضّ النظر عن أسلوب التخصيص،

وذلك حال ثبوت إحدى حالات الإلغاء المنصوص عليها في المادة (16) من اللائحة العقارية المعمول بها.

وأكد القرار أنه في حال عدم الانتهاء من إجراءات تقنين الأوضاع خلال مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ صدور القرار،

سيتم اتخاذ إجراءات الإلغاء فورًا ودون إنذار مسبق.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة لتنظيم السوق العقاري وضمان جدية التعامل، وحماية حقوق الدولة في أراضيها المخصصة للمواطنين والمستثمرين

أسباب إلغاء تخصيص الأراضي غير المقننة:

عدم سداد الأقساط:

إذا لم يقم المخصص له الأرض بسداد قسطين متتاليين في المواعيد المحددة، يجوز للجهة المختصة إلغاء التخصيص.

عدم تنفيذ المشروع:

إذا لم يبدأ المخصص له الأرض في تنفيذ المشروع المخصص له خلال المدة الزمنية المحددة، يجوز إلغاء التخصيص.

تغيير الغرض:

إذا قام المخصص له الأرض بتغيير الغرض المخصص له الأرض دون الحصول على موافقة الجهات المختصة، يجوز إلغاء التخصيص.

مخالفة شروط الحجز:

إذا اكتشفت مخالفات لشروط الحجز أو المواد الواردة في كراسة الشروط، يجوز إلغاء التخصيص.

التصرف في الأرض للغير:

إذا قام المخصص له الأرض بالتصرف فيها للغير دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة، يجوز إلغاء التخصيص.

عدم استكمال المستندات:

إذا لم يقم المخصص له الأرض باستكمال المستندات المطلوبة خلال المدة المحددة، يجوز إلغاء التخصيص.