موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
عقدت اليوم شيوي مين قنصل عام الصين بالإسكندرية مؤتمر صحفي ضم العديد من ممثلين المؤسسات الصحفية بالإسكندرية بمقر القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية بالمحافظة.
وقالت شيوي مين قنصل عام الصين بالإسكندرية انه بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قام الرئيس الصيني شي جين بينغ بزيارة إلى مصر يومي 1 و2 سبتمبر. وذلك للمرة الأولى منذ 10 سنوات، وأولى الرئيس السيسي أهمية كبيرة لهذه الزيارة، وحرص على استقبال الرئيس شي جين بينغ بمراسم رفيعة المستوى، حيث توجه برفقة زوجته شخصيًا إلى المطار لاستقبال الرئيس الصيني وزوجته وتوديعهما، كما أقيمت مراسم استقبال اتسمت بطابع مصري مميز. وفي يوم وصول الرئيس شي جين بينغ تألّق برج القاهرة باللون الأحمر الصيني الزاهي. وأقام الرئيس السيسي في قصر الاتحادية مراسم استقبال رسمية مهيبة، وعقد مباحثات، وأقيمت مراسم توقيع، بالإضافة إلى مأدبة ترحيب.
كما رافق الرئيس المصري الرئيس الصيني وزوجته في زيارة إلى المتحف المصري الكبير. وخلال الزيارة، استعرض رئيسا البلدين بشكل مشترك المسيرة الاستثنائية للعلاقات الصينية المصرية على مدى 70 عامًا، والتي واجه خلالها البلدان مختلف الظروف وتقاسما السراء والضراء، كما تبادلا بشكل معمق وجهات النظر حول العلاقات الصينية المصرية والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وتوصلا إلى توافق واسع في الآراء.
وأضافت “مين” خلال المؤتمر الصحفي أنه في الأول من سبتمبر، نشر رئيسا الدولتين مقالين موقعين في وسائل الإعلام في دولة الطرف الآخر. وعند وصول الرئيس شي جينبينغ إلى مطار القاهرة، ألقى كلمة مكتوبة، أشار فيها إلى: «خلال السنوات الأخيرة، قدتُ مع الرئيس السيسي مسيرة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ومصر نحو تحقيق تطور نوعي». وتعكس هذه الأمور جميعها الأهمية الكبيرة التي يوليها رئيسا البلدين للعلاقات الثنائية ولهذه الزيارة.
وأكدت قنصل عام الصين بالإسكندرية أن هذه الزيارة تهدف إلى مواصلة أواصر الصداقة وتوسيع مجالات التعاون، كما تُبرز بشكل كامل الطابع الاستراتيجي والدور الريادي والنموذجي للعلاقات الصينية المصرية، وتتزامن هذه الزيارة مع الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين ومصر، وتحمل أهمية خاصة في مواصلة مسيرة العلاقات وتطويرها مستقبلًا.
وأشارت شيوي مين أن مصر تعد من أوائل الدول العربية والأفريقية التي أقامت علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية. وعلى مدى 70 عامًا، وبغض النظر عن التغيرات التي طرأت على الأوضاع الدولية والإقليمية، ظل البلدان متمسكين دائمًا بمبادئ «المساواة والثقة المتبادلة، والصداقة والتعلم المتبادل، والتضامن والتكاتف، والتعاون لتحقيق المنفعة المتبادلة». وقد أصبحت العلاقات الصينية المصرية نموذجًا للتعايش الودي والتضامن والتعاون بين الدول النامية، ونموذجًا للتعاون الجماعي بين الدول العربية والصين، وكذلك بين الصين والدول الأفريقية، وهي تمضي قدمًا نحو بناء مجتمع صيني مصري ذي مستقبل مشترك في العصر الجديد، وتتزامن هذه الزيارة مع مرحلة محورية من مسيرة التنمية والنهوض في كل من الصين ومصر.
وأشارت الى أن هذا العام عام الانطلاق لتنفيذ الخطة «الخمسية الخامسة عشرة» للصين، حيث تبذل الصين جهودًا حثيثة لفتح آفاق جديدة للتحديث على النمط الصيني. وفي الوقت نفسه، تشهد عملية بناء «الجمهورية الجديدة» في مصر تقدمًا حثيثًا، وتمضي مصر قدمًا نحو تحقيق «رؤية مصر 2030». ومن المقرر أن تنتهي «الخطة الخمسية الخامسة عشرة» للصين و «رؤية مصر 2030» في الوقت نفسه في عام 2030.وتتولى دبلوماسية القادة توجيه العلاقات بين البلدين وتحديد مسارها، وتقود نحو تحقيق مواءمة عميقة بين استراتيجيات التنمية الصينية والمصرية، وتمنح التعاون الشامل بين البلدين دفعة جديدة، بما يسهم في رسم رؤية جديدة للتعاون الصيني المصري من أجل دفع مسيرة التحديث في كلا البلدين.
وأضافت قنصل عام الصين بالإسكندرية أن في الوقت الراهن، تشهد الأوضاع الدولية والإقليمية تداخلًا بين الاضطرابات والتغيرات، مع ظهور مختلف التحديات بصورة متتالية، وتُعد الصين ومصر دولتين ناميتين كبيرتين، وعضوين مهمين في الجنوب العالمي. ويتطلع المجتمع الدولي إلى أن تتحمل الدولتان مسؤوليتهما تجاه السعي إلى السلام، وتحقيق التنمية، وتعزيز التعاون، ونصرة العدالة، وأن تسهما بقوة في بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية. وخلال الزيارة، أجرى رئيسا البلدين تواصلًا معمقًا بشأن الأوضاع الدولية والقضايا الساخنة، وتحدثا بصوت داعم للسلام ومدافع عن العدالة، بما يجسد تحمّل البلدين لمسؤوليتهما في العمل معًا للدفاع عن العدالة والإنصاف الدوليين، وحماية المصالح المشتركة للدول النامية على نطاق واسع.
وأكدت شيوي مين أن الصين ومصر من أعرق الحضارات في العالم، وعضوين مهمين في الجنوب العالمي. وقد ربط طريق الحرير القديم الممتد لآلاف السنين، وطريق النضال البطولي من أجل الاستقلال الوطني، وطريق التنمية والنهوض الذي شقّه البلدان بعزم ومثابرة بين البلدين ارتباطًا وثيقًا. وتُعد زيارة الرئيس شي جين بينغ محطة مهمة في مسيرة تطور العلاقات الصينية المصرية، وتحمل أهمية استراتيجية في تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ومصر، وقيادة التعاون الجماعي بين الصين والدول العربية، وكذلك بين الصين والدول الأفريقية. وقد لخّص الرئيس شي جين بينغ السمات البارزة للصداقة الصينية المصرية، وحدد بوضوح، عند نقطة الانطلاق التاريخية الجديدة، المسار الكفيل بضمان استمرار العلاقات الصينية المصرية في المضي قدمًا، مع الحفاظ على ثبات توجهها، وقوتها، وزخمها.
وأضافت قائلة انه لطالما كانت الصين ومصر شقيقين مقربين يتضامنان ويتكاتفان في السراء والضراء. ومهما تغيرت الأوضاع الدولية والإقليمية، ظل الجانبان يدعمان بثبات حق كل منهما في اتباع مسار التنمية الذي يتناسب مع ظروفه الوطنية، كما يواصلان الدعم الثابت للمصالح الجوهرية والقضايا ذات الاهتمام الكبير لكل منهما. ويظل التضامن والتكاتف دائمًا السمة المميزة للعلاقات الصينية المصرية.
وأن الصين ومصر شريكين موثوقين يتعاونان لتحقيق المنفعة المتبادلة. فمصر من أوائل الدول التي انضمت إلى مبادرة الحزام والطريق، وكانت الصين على مدى 14 عامًا متتاليًا أكبر شريك تجاري لمصر. كما أن الشركات الصينية أنجزت في مصر أطول برج في أفريقيا، وأول خط سكة حديد خفيف كهربائي في أفريقيا. وفي عام 2023، أُطلق بنجاح القمر الصناعي المصري «مصر سات-2» بالتعاون بين البلدين، لتصبح مصر بذلك أول دولة أفريقية تمتلك قدرة متكاملة على تجميع الأقمار الصناعية ودمجها واختبارها. ويظل التعاون لتحقيق المنفعة المتبادلة دائمًا المحرك القوي للعلاقات الصينية المصرية.
وأكدت ان البلدين نموذجًا ناجحًا للتعلم المتبادل بين الحضارتين. فمصر أول دولة عربية وأفريقية وقّعت اتفاقية للتعاون الثقافي مع جمهورية الصين الشعبية. وفي العام الماضي، بلغ عدد السياح الصينيين الذين زاروا مصر 360 ألف سائح. كما استقبل معرض «على قمة الأهرامات: معرض الحضارة المصرية القديمة»، الذي نظمه متحف شنغهاي، ما يقرب من 3 ملايين زائر. وأُدرج تعليم اللغة الصينية ضمن منظومة التعليم الوطنية المصرية، ولا تزال الحمّى المتزايدة لتعلم اللغة الصينية مستمرة. ويظل التبادل الودي والتعلم المتبادل دائمًا الرابط الروحي للعلاقات الصينية المصرية.
وأشارت ان البلدين صديقين مخلصين تجمعهما المساواة والثقة المتبادلة. فمصر أول دولة عربية وأفريقية أقامت علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية، كما أنها أول دولة عربية تُدرج بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك في بيان مشترك بشأن العلاقات الثنائية. وتظل المساواة والثقة المتبادلة دائمًا الأساس السياسي للعلاقات الصينية المصرية.
وقالت قنصل عام الصين بالإسكندرية أن هذه الزيارة حققت نتائج مثمرة ومتعددة، حيث أسهمت دبلوماسية القادة في تقديم توجيه استراتيجي لتطوير العلاقات بين البلدين في المستقبل. وشهد رئيسا البلدين بشكل مشترك توقيع عدد من وثائق التعاون في مجالات مثل البناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق، والذكاء الاصطناعي، والتجارة والاقتصاد، وسلاسل الإمداد والإنتاج،كما أصدر الجانبان «بيانًا مشتركًا بشأن مواصلة تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة». وخلال الزيارة، وقّع الجانبان أيضًا أكثر من 20 وثيقة للتعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي، والعلوم والتكنولوجيا، والتعليم، والنقل، وغيرها. وتتطلع الصين إلى مواصلة تعزيز الصداقة التقليدية مع مصر، والتمسك بالدعم المتبادل، وتوسيع التعاون القائم على المنفعة المتبادلة، والمساعدة في دفع مسيرة التحديث في البلدين، وكتابة فصل جديد في العلاقات الصينية المصرية بشكل مشترك.
وانه خلال لقاء الرئيس الصيني مع الرئيس السيسي، طرح خمس نقاط رئيسية، رسم من خلالها توجهات واضحة للتنمية بعيدة المدى للعلاقات بين البلدين:
أولًا: مواصلة الدعم المتبادل بثبات، والحفاظ على زخم الزيارات والتواصل على مستوى القيادات، وتعزيز التبادلات والتعاون في مختلف المجالات وعلى مختلف المستويات، وتكثيف تبادل الخبرات في مجال الحوكمة وإدارة شؤون الدولة.
ثانيًا: دفع التعاون القائم على المنفعة المتبادلة، وتعزيز مواءمة استراتيجيات التنمية، وإطلاق الإمكانات الكامنة للتعاون في المجالات التقليدية، مثل البنية التحتية، والكهرباء، والزراعة، وتكنولوجيا الاتصالات، مع تطوير مجالات جديدة للتعاون، من بينها الطاقة الخضراء، والسيارات الكهربائية، والفضاء والطيران، والاقتصاد الرقمي، وتقنيات الزراعة الحديثة.
ثالثًا: تعزيز التبادلات الإنسانية، وتوسيع التعاون والتبادل في مجالات الثقافة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا والصحة والرياضة وغيرها، وتوسيع حركة الزيارات بين البلدين، وتعزيز التواصل والتفاهم بين الشعبين.
رابعًا: تعزيز التعاون في مجال الأمن، والعمل معًا على مكافحة الجرائم العابرة للحدود، وتعميق التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد، ومواصلة الدعم الثابت لجهود البلدين في مكافحة الإرهاب، والحفاظ على الأمن المشترك للبلدين.
خامسًا: تعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف، وزيادة التنسيق والتعاون في إطار المنصات متعددة الأطراف، مثل الأمم المتحدة ومجموعة بريكس، والعمل معًا على دفع بناء منتدى التعاون الصيني العربي ومنتدى التعاون الصيني الأفريقي، ومعارضة الأحادية الجانب وممارسات التنمر والهيمنة، والعمل على بناء منظومة أكثر عدلًا وإنصافًا للحوكمة العالمية.
وأكدت “مين” أن الصين تولي اهتمامًا بالغًا بالوضع الراهن في الشرق الأوسط، وتدعم دول المنطقة في بناء وطن مشترك يسوده حسن الجوار والتنمية والأمن والتعاون، وتمسك بزمام مستقبلها ومصيرها بأيديها، بما يسهم في تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة. وفي أبريل من هذا العام، طرح الرئيس شي جين بينغ ، خلال لقائه في بكين ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد، الذي كان يزور الصين، أربع نقاط رئيسية بشأن الحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وتعزيزهما، وهي: التمسك بمبدأ التعايش السلمي، والتمسك بمبدأ سيادة الدول، والتمسك بمبدأ سيادة القانون الدولي، والتمسك بالنهج المتكامل الذي يوازن بين التنمية والأمن.
وانطلاقًا من هذه المبادئ الأربعة، طرح الرئيس شي جينبينغ خلال زيارته الحالية أربع مبادرات إضافية:
أولًا: تعزيز القوة الذاتية للأمن الإقليمي المشترك, التمسك بحق شعوب منطقة الشرق الأوسط في تقرير شؤونها بأنفسها، ومعارضة تدخل القوى الخارجية، ودعم دول المنطقة في تعزيز الحوار بشأن السلام والأمن، وبحث إعادة هيكلة المنظومة الأمنية الإقليمية، والإمساك بزمام مستقبلها ومصيرها بأيديها.
ثانيًا: الدفع نحو حوكمة شاملة للأمن الإقليمي المشترك, نظرًا لكثرة القضايا الساخنة في الشرق الأوسط وارتباطها الوثيق بعضها ببعض، ينبغي البحث عن حلول شاملة لها. ولا تزال القضية الفلسطينية تمثل جوهر قضية الشرق الأوسط، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال تجاهلها أو تهميشها.
ثالثًا: ترسيخ أسس التنمية للأمن الإقليمي المشترك, إن تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في الشرق الأوسط يعتمد في جوهره على التنمية. والصين مستعدة للعمل مع دول المنطقة للحفاظ على أمن الممرات المائية الدولية، وتعزيز التعاون في مجال التنمية، ودعم تكامل مصالح دول المنطقة، بما يسهم تدريجيًا في تعزيز الثقة المتبادلة والقضاء على الأسباب التي تؤدي إلى نشوب النزاعات.
رابعًا: تعزيز التنسيق الدولي بشأن الأمن الإقليمي المشترك, يمثل ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي المرجعية الأساسية للتعامل مع شؤون الشرق الأوسط. وينبغي للمجتمع الدولي، ولا سيما القوى الكبرى من خارج المنطقة، التخلي عن المعايير المزدوجة، واحترام سيادة دول المنطقة وسلامة أراضيها، والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها, كما ينبغي دعم الأمم المتحدة لكي تؤدي دورًا فعليًا في شؤون المنطقة.
وتسهم مبادرات الرئيس شي جينبينغ مجددًا في تقديم الرؤية الصينية لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في الشرق الأوسط ككل، وتُبرز ما تتحمله الصين، بصفتها دولة كبرى مسؤولة، من مسؤولية في الإسهام بحكمتها في تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.
انا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية فقالت قنصل عام الصين بالإسكندرية انه لطالما دعت الصين إلى وقف شامل لإطلاق النار وإنهاء القتال، وتسوية النزاعات من خلال السبل السياسية والدبلوماسية. وتُعد القضية الفلسطينية جوهر قضية الشرق الأوسط، وينبغي عند الدفع نحو تسويتها الالتزام بأربعة مبادئ:
أولًا: ضرورة التمسك بالحل السياسي، والتمسك بـ«حل الدولتين» باعتباره المسار الصحيح، والعمل على استئناف المفاوضات بين فلسطين وإسرائيل، بما يتيح للشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة في أقرب وقت ممكن.
ثانيًا: ضرورة التمسك بمبدأ «إدارة الفلسطينيين لشؤونهم بأنفسهم»، ففلسطين هي وطن جميع الفلسطينيين، وينبغي الالتزام بهذا المبدأ عند العمل على إدارة الضفة الغربية وإعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب.
ثالثًا: ضرورة الالتزام بالمبادئ الإنسانية، وعلى المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أن يتحمل مسؤولياته، ويحمي المدنيين، ويضمن وصول المساعدات الإنسانية، ويمنع وقوع كارثة إنسانية.
رابعًا: ضرورة التمسك بالعدالة والإنصاف، والعمل على أساس سيادة القانون الدولي، واتخاذ تحقيق معالجة شاملة ومستدامة للقضية هدفًا، واتخاذ الإجراءات العملية سبيلًا، بما يدفع نحو التوصل إلى حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية في أقرب وقت.
