أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الحكومة تستهدف رفع الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرًا إلى أن تقييم هذا المستهدف يجب أن يرتبط بمدى تحققه فعليًا وقدرته الشرائية وقت التطبيق.
وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد»، تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن الإعلان عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه يبدو أمرًا إيجابيًا، لكن الحكم الحقيقي عليه سيكون بعد مرور السنوات الثلاث، ومعرفة القيمة الفعلية لهذا المبلغ ومدى قدرته على تلبية احتياجات المواطنين.
لا يجب الانبهار بالأرقام قبل التطبيق
وأوضح منصور أنه لا ينظر إلى الرقم المعلن فقط، وإنما يهتم بالقيمة الحقيقية التي سيحصل عليها الموظف، وما يمكن أن يشتريه بهذا المبلغ في ظل المتغيرات الاقتصادية وارتفاع الأسعار، مؤكدًا ضرورة عدم الانبهار بالأرقام قبل تنفيذ القرارات على أرض الواقع.
وأشار إلى أن هناك فرقًا بين الأجر المعلن والمبلغ الذي يحصل عليه الموظف فعليًا، مستشهدًا بأوضاع معلمي الحصة، الذين يُعلن عن حصولهم على 50 جنيهًا مقابل الحصة الواحدة، بينما يصل المبلغ الذي يحصلون عليه فعليًا إلى نحو 35 جنيهًا، بعد الاستقطاعات والخصومات والضرائب.
معلم يحصل على 3000 جنيه شهريًا
ولفت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن بعض معلمي الحصة يحصلون على نحو 3000 جنيه شهريًا، رغم أهمية الدور الذي يؤديه المعلم في العملية التعليمية، مؤكدًا أن المعلم يجب أن يكون من أصحاب الدخول المرتفعة، تقديرًا لمسؤوليته ودوره في بناء الأجيال.
وشدد على ضرورة النظر إلى صافي الأجور التي تصل إلى المواطنين، وليس الاكتفاء بالأرقام المعلنة، لضمان أن تنعكس الزيادات المرتقبة بصورة حقيقية على مستوى المعيشة. https://www.youtube.com/watch?v=mT1yGw9Y70A
موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم