موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
كتبت: شيماء سليمان
شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في فعاليات المؤتمر الدولي «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا»، الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة تنمية المرأة ومنظمة الأسرة العربية، وبحضور عدد من الوزراء الشركاء المعنيين بقضايا المرأة والأسرة في الوطن العربي.
وقالت ، في كلمتها خلال المؤتمر، إن تمكين المرأة واستقرار الأسرة يمثلان مسؤوليتين متكاملتين، مشددة على أن نجاح السياسات الاجتماعية لا يتوقف على إتاحة الفرص للمرأة فحسب، وإنما يرتبط بتهيئة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية التي تمكنها من الاستفادة من تلك الفرص، وممارسة أدوارها المختلفة داخل الأسرة والمجتمع.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن تجربتها السابقة في رئاسة المجلس القومي للمرأة أتاحت لها العمل عن قرب مع المرأة المصرية في مختلف المحافظات، والتعرف على التحديات التي تواجهها، والمشاركة في تطوير السياسات والبرامج المعنية بحماية حقوقها وتعزيز مشاركتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مشيرة إلى أن مسؤوليتها الحالية وزيرةً للتضامن الاجتماعي أضافت إلى تلك التجربة منظورًا أشمل يتناول احتياجات الأسرة بكامل أفرادها وفي مختلف مراحل حياتها.
وكشفت أن إجمالي ما ضخّته الوزارة والجهات التابعة لها في برامج التمكين الاقتصادي تجاوز 13 مليار جنيه خلال عشر سنوات، و8 مليارات جنيه من خلال المنظومة المالية، ضمن جهود استفادت منها أكثر من مليوني أسرة.
وأضافت أن الوزارة أطلقت منصة «تمكين» الرقمية، التي تم تسجيل أكثر من 964 ألف مشروع عليها، من بينها نحو 420 ألف مشروع مرتبط بأسر مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة»، بما يدعم جهود ربط المستفيدين بفرص الإنتاج والعمل وتعزيز الاستقلال الاقتصادي.
كما استعرضت تجربة معارض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية، باعتبارها نموذجًا لربط الإنتاج بفرص التسويق، موضحة أن عدد المعارض بلغ 164 معرضًا، وأعلنت عن إنشاء المعرض الدائم للحرف اليدوية والذي سيوفر الفرصة لاقتناء أجمل الحرف اليدوية طوال العام.
وشددت على أن الانتقال من الدعم إلى التمكين لا يعني مطالبة الأسر بالاعتماد على نفسها دون توفير المقومات اللازمة، وإنما يتطلب تحمل المؤسسات مسؤوليتها في إتاحة الفرص، وإزالة العوائق، وتوفير المساندة التي تجعل العمل والإنتاج خيارًا ممكنًا وقابلًا للاستمرار.
وتطرقت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أهمية اقتصاد الرعاية باعتباره أحد المحاور الأساسية لتمكين المرأة وتعزيز استقرار الأسرة، مؤكدة ضرورة إعادة النظر إلى خدمات الرعاية باعتبارها استثمارًا اجتماعيًا واقتصاديًا، وليس مجرد مسؤولية أسرية تتحمل المرأة الجزء الأكبر منها.
وأوضحت أن مسؤوليات رعاية الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة قد تؤثر على قدرة المرأة على المشاركة في سوق العمل والاستمرار في مسارها المهني، وهو ما يجعل تطوير خدمات الرعاية ضرورة لزيادة مشاركتها الاقتصادية، وتحقيق التوازن بين مسؤوليات الأسرة والعمل.
وأكدت أنه لا يمكن الحديث بجدية عن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل دون تطوير خدمات الحضانات ورعاية كبار السن، ودعم أسر الأشخاص ذوي الإعاقة، وتنظيم خدمات الرعاية المنزلية والمؤسسية.
وأضافت أن تحسين أوضاع المرأة ينعكس بصورة مباشرة على حياة الأبناء والبنات، ومستويات التعليم والصحة، وقدرة الأسرة على مواجهة الأزمات، مؤكدة أن استقرار الأسرة لا يمكن اختزاله في مستوى الدخل وحده، رغم أهميته، وإنما يرتبط كذلك بتوافر خدمات التعليم والصحة والرعاية والحماية القانونية، وإمكانية الوصول إلى الفرص الاقتصادية والخدمات الاجتماعية.
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي تطور منظومة الحماية الاجتماعية في مصر خلال السنوات الماضية، في إطار توجه الدولة نحو توسيع نطاق الحماية للفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز الاستثمار في الإنسان، والربط بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.
وأوضحت أن عمل وزارة التضامن الاجتماعي يرتكز على ثلاثة مسارات رئيسية مترابطة، تشمل توفير الحماية للفئات التي تحتاج إليها، وتقديم خدمات الرعاية المتخصصة، وفتح مسارات التمكين الاقتصادي أمام القادرين على العمل والإنتاج.
وأشارت إلى أن برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» يمثل إحدى التجارب الرئيسية في هذا المجال، حيث امتدت التغطية التراكمية للبرنامج إلى نحو 8.3 مليون أسرة منذ انطلاقه، فيما يستفيد منه حاليًا نحو 4.7 مليون أسرة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن أهمية هذه الأرقام لا تقتصر على حجم التغطية الاجتماعية، وإنما تتجسد في دور الدعم النقدي في مساعدة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية، وضمان استمرار الأبناء في التعليم والانتظام في المتابعة الصحية، وتخفيف الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي قد تؤثر على مستقبل الأطفال واستقرار الأسرة.
وأضافت أن صدور قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 يمثل خطوة مهمة لتعزيز هذا التوجه، من خلال تنظيم منظومة الدعم النقدي وربطها بمسارات التمكين الاقتصادي، بما يتيح للأسر القادرة على العمل فرصًا للتدرج نحو الإنتاج وتحقيق الدخل.
وشددت على أن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية لا تؤثر في جميع الأسر بالدرجة نفسها، وأن الأسر الأولى بالرعاية، والأسر التي تعولها نساء، والأسر التي تضم أطفالًا أو أشخاصًا يحتاجون إلى رعاية مستمرة، قد تكون أكثر عرضة لتداعيات تلك الأزمات، وهو ما يستدعي تطوير أدوات الاستهداف الاجتماعي، وربط قواعد البيانات، وتوسيع الوصول إلى الخدمات.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الحماية الاجتماعية المتكاملة يمكن أن تسهم في الحد من مخاطر التسرب من التعليم وعمل الأطفال والزواج المبكر، وأن تمنح الأسر قدرة أكبر على التخطيط لمستقبلها ومواجهة التحديات.
وفيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للمرأة، أوضحت الدكتورة مايا مرسي أن توفير التمويل وحده لا يكفي لبناء فرص اقتصادية مستدامة، مشيرة إلى أهمية وجود منظومة متكاملة تجمع بين التمويل والتدريب والتشغيل والتسويق والتأمين، بما يساعد المرأة والأسرة على الانتقال التدريجي من الاعتماد على الدعم إلى امتلاك مصادر دخل مستدامة.
وأشارت إلى أن وزارة التضامن تقود المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، بمشاركة 15 جهة حكومية ضمن 60 جهة شريكة، بهدف توسيع الوصول إلى الخدمات المالية والمصرفية والتأمينية، وربطها ببرامج التدريب والتشغيل والتسويق.
وكشفت أن إجمالي ما ضخّته الوزارة والجهات التابعة لها في برامج التمكين الاقتصادي تجاوز 13 مليار جنيه خلال عشر سنوات، و8 مليارات جنيه من خلال المنظومة المالية، ضمن جهود استفادت منها أكثر من مليوني أسرة.
وأضافت أن الوزارة أطلقت منصة «تمكين» الرقمية، التي تم تسجيل أكثر من 964 ألف مشروع عليها، من بينها نحو 420 ألف مشروع مرتبط بأسر مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة»، بما يدعم جهود ربط المستفيدين بفرص الإنتاج والعمل وتعزيز الاستقلال الاقتصادي.
كما استعرضت تجربة معارض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية، باعتبارها نموذجًا لربط الإنتاج بفرص التسويق، موضحة أن عدد المعارض بلغ 164 معرضًا، وأعلنت عن إنشاء المعرض الدائم للحرف اليدوية والذي سيوفر الفرصة لاقتناء أجمل الحرف اليدوية طوال العام.
وشددت على أن الانتقال من الدعم إلى التمكين لا يعني مطالبة الأسر بالاعتماد على نفسها دون توفير المقومات اللازمة، وإنما يتطلب تحمل المؤسسات مسؤوليتها في إتاحة الفرص، وإزالة العوائق، وتوفير المساندة التي تجعل العمل والإنتاج خيارًا ممكنًا وقابلًا للاستمرار.
وتطرقت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أهمية اقتصاد الرعاية باعتباره أحد المحاور الأساسية لتمكين المرأة وتعزيز استقرار الأسرة، مؤكدة ضرورة إعادة النظر إلى خدمات الرعاية باعتبارها استثمارًا اجتماعيًا واقتصاديًا، وليس مجرد مسؤولية أسرية تتحمل المرأة الجزء الأكبر منها.
وأوضحت أن مسؤوليات رعاية الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة قد تؤثر على قدرة المرأة على المشاركة في سوق العمل والاستمرار في مسارها المهني، وهو ما يجعل تطوير خدمات الرعاية ضرورة لزيادة مشاركتها الاقتصادية، وتحقيق التوازن بين مسؤوليات الأسرة والعمل.
وأكدت أنه لا يمكن الحديث بجدية عن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل دون تطوير خدمات الحضانات ورعاية كبار السن، ودعم أسر الأشخاص ذوي الإعاقة، وتنظيم خدمات الرعاية المنزلية والمؤسسية.
