متى تنتهي التعديلات؟.. رئيس «إسكان النواب» يكشف عن تفاصيل جديدة بشأن قانون الإيجار القديم

تقرير- سماح غنيم
تشهد مصر جهودًا حثيثة لتعديل قانون الإيجار القديم، بهدف تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، حيث أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية بعض بنود القانون رقم 136 لسنة 1981، خاصة فيما يتعلق بثبات الأجرة السنوية للوحدات السكنية، مما يُلزم المشرع بتعديل هذه البنود.

أبرز التعديلات المقترحة

• زيادة القيمة الإيجارية:
بالنسبة للوحدات السكنية، تُرفع القيمة الإيجارية إلى 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن و500 جنيه في القرى.
أما الوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، فتُرفع القيمة إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
• زيادة سنوية تدريجية:
تُطبق زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية لمدة خمس سنوات متتالية.
• إنهاء العقود القديمة:
تنتهي عقود الإيجار القديمة بعد مرور خمس سنوات من تاريخ سريان القانون الجديد.
يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة بعد هذه المدة، ويحق للمالك اللجوء إلى القضاء في حال الامتناع عن الإخلاء.
• دعم المستأجرين المتضررين:
يُمنح المستأجرون الذين تنتهي عقودهم أولوية في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، وفقًا لشروط يحددها رئيس مجلس الوزراء.
• بوابة إلكترونية لتلقي الطلبات:
يُنشأ موقع إلكتروني لتلقي طلبات المستأجرين الراغبين في الاستفادة من الوحدات البديلة، على أن تبدأ البوابة عملها خلال شهر من صدور القرار، وتتلقى الطلبات لمدة ثلاثة أشهر.

آخر التطورات

تُجرى حاليًا جلسات حوار مجتمعي بمجلس النواب لمناقشة التعديلات، بمشاركة ممثلين عن المحافظين والنقابات المهنية والجهات المعنية.
ومن المتوقع أن يُعرض مشروع القانون للمناقشة في اللجنة العامة بعد عيد الأضحى، تمهيدًا لإقراره قبل نهاية الدورة التشريعية الحالية في يوليو 2025.

متى تنتهي التعديلات؟

في هذا السياق، يقول النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه لا بد من حماية المالك والمستأجر، في قانون الإيجار القديم، عبر نصوص قانونية إلزامية، مشيرًا إلى الاستعانة برأي الأزهر الشريف والكنيسة المصرية في بعض الجوانب الشرعية والاجتماعية المتعلقة بالقانون.

ويضيف “الفيومي” أن نهاية شهر يوليو هو الموعد المستهدف للخروج بتعديلات قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن اللجنة استفادت من جميع وجهات النظر خلال جلسات الاستماع والمناقشة.

ويتابع أن عض الدول تحدد نسبة زيادة سنوية ثابتة، وهذا النموذج قد يكون مفيدًا إذا جرى تطبيقه لدينا بما يحقق التوازن بين المالك والمستأجر، ويعيد الأمور إلى أصلها.

ويشير إلى أن إحدى أبرز الإشكاليات التي ما زالت قيد الدراسة هي معدل الزيادة السنوية في الإيجارات، موضحًا أن المواطن المصري بطبيعته لا يحب أن يترك منزله، وهو ما يستوجب وجود ضوابط عادلة لضمان الاستقرار الاجتماعي.