تقدم النائب الدكتور أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، باقتراح مادة مستحدثة ضمن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المقدم من الحكومة، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم.
وجاء نص المادة المقترحة على أنه: لا تُطبق الجزاءات المالية والإدارية الواردة في القانون إلا على المخالفات التي تقع بعد بدء العمل به، أما إذا كانت المخالفة مستمرة وبدأت قبل نفاذ القانون واستمرت بعده، فتُطبق الجزاءات على الجزء الذي وقع بعد سريانه فقط، ما لم تكن قد تم بالفعل تحريك الدعوى الجنائية بشأنها.
ويهدف هذا التعديل إلى ضبط نطاق تطبيق القانون على الوقائع السابقة، بما يحقق وضوحًا في التفسير التشريعي ويمنع أي لبس في التطبيق.
وأكد الدكتور أحمد العطيفي خلال كلمته بالجلسة العامة أن التعديل يهدف إلى حماية المراكز القانونية المستقرة.
وقد لاقى المقترح موافقة الحكومة واللجنة المختصة، وتمت الموافقة عليه من قبل مجلس النواب خلال الجلسة العامة بتأييد الأعضاء.
موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم