موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، وذلك بعد مناقشات موسعة شهدتها الجلسة العامة، في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، ودعم القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصحة والتكنولوجيا.
ويستهدف القانون إنشاء جامعة متخصصة تعمل وفق أحدث النظم التعليمية العالمية، لتكون مركزًا رائدًا للبحث العلمي وصرحًا أكاديميًا متطورًا، يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
جامعة تتبع وزير الدفاع ويجوز إنشاء فروع لها
ونصت المادة الأولى من القانون على إنشاء هيئة عامة باسم “جامعة كيان للعلوم التطبيقية” تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع وزير الدفاع، ويكون مقرها الرئيسي بمدينة القاهرة، مع جواز إنشاء فروع لها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير الدفاع واقتراح المجلس الأعلى للجامعة.
كما نص القانون على أن يكون وزير الدفاع هو الوزير المختص بتطبيق أحكامه، بما يضمن الإشراف على الجامعة وإدارة شؤونها وفقًا للإطار القانوني المنظم لعملها.
أهداف الجامعة.. إعداد كوادر ودعم البحث العلمي
حدد القانون مجموعة من الأهداف الرئيسية لجامعة كيان، في مقدمتها تخريج ضباط ومدنيين حاصلين على درجتي البكالوريوس أو الليسانس في مختلف التخصصات، إلى جانب تقديم برامج للدراسات العليا والدورات التخصصية، ومنح درجات الدبلوم والماجستير والدكتوراه في مجالات العلوم التطبيقية.
كما تستهدف الجامعة إجراء وتشجيع البحوث والدراسات العلمية، والإسهام في تطوير التعليم والتدريب والبحث العلمي، إلى جانب توثيق التعاون العلمي والثقافي مع الجامعات ومراكز التدريب داخل مصر وخارجها، بما يخدم احتياجات القوات المسلحة والمجتمع المدني.
ويتضمن القانون أيضًا العمل على إعداد وتأهيل كوادر من الحاصلين على درجة الدكتوراه للعمل ضمن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، بما يدعم استدامة العملية التعليمية والبحثية.
كلية الطب بالقوات المسلحة تنضم إلى الجامعة
ومن أبرز ما تضمنه القانون نقل تبعية كلية الطب بالقوات المسلحة لتصبح إحدى كليات جامعة كيان، في إطار بناء منظومة تعليمية متكاملة تعتمد على أحدث وسائل التعليم الرقمي والتدريب العملي والبحث العلمي التطبيقي، بما يتوافق مع المعايير الدولية ويواكب احتياجات سوق العمل.
ويهدف هذا التوجه إلى دعم القطاعين الصحي والتكنولوجي، وتعزيز دور الجامعة في تخريج كوادر متخصصة تمتلك المهارات العلمية والعملية اللازمة للتعامل مع التطورات الحديثة.
الدراسة وفق مناهج معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات
ونظم القانون قواعد الدراسة والامتحانات وشؤون الدارسين، حيث نصت المادة (22) على أن تدرس الجامعة المحتوى العلمي للمقررات المعمول بها في الجامعات المصرية أو الأجنبية، سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا، بعد اعتمادها من المجلس الأعلى للجامعات.
كما أجاز القانون اشتراك طلاب الشعبتين العسكرية والمدنية في دراسة المقررات العلمية والنظرية والتطبيقية المشتركة، بما لا يخل بطبيعة كل شعبة، على أن تحدد اللائحة الداخلية للجامعة ضوابط ذلك.
تنظيم الأنشطة والمكافآت الدراسية
وأجاز القانون لوزير الدفاع، بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعة، تحديد المقابل النقدي للأنشطة الطلابية لطلاب الشعبتين العسكرية والمدنية، بما لا يتجاوز 10% من المصروفات الدراسية، مع منح مجلس الجامعة سلطة إعفاء الطلاب من أداء هذا المقابل كليًا أو جزئيًا وفقًا للقواعد التي يحددها.
كما نص القانون على منح طلاب الشعبة العسكرية مكافأة شهرية تعادل أول راتب لرتبة الملازم والتعويضات المقررة قانونًا، اعتبارًا من التاريخ الذي تمنح فيه هذه الرتبة لخريجي الكلية الحربية، وذلك بشرط اجتياز الدراسة بنجاح.
وتضمن القانون أيضًا منح الطلاب المتفوقين مكافآت سنوية وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد التابعة للجامعة.
ضوابط تحويل الطلاب بين الكليات والشعب
ووضع القانون إطارًا لتنظيم تحويل الطلاب، حيث أجاز تحويل طلاب الشعبة المدنية إلى كليات أو معاهد مدنية مناظرة وفقًا للقواعد المنظمة بها، شريطة استيفاء جميع شروط القبول، بما في ذلك الحد الأدنى للمجموع المطلوب وقت الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
كما سمح القانون بتحويل الطلاب بين الشعبتين العسكرية والمدنية داخل الجامعة، وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية، وبعد موافقة المجلس الأعلى للجامعة.
وأجاز كذلك تحويل طالب الشعبة العسكرية إلى شعبة عسكرية أخرى بإحدى كليات الجامعة متى استوفى الشروط المقررة، بناءً على طلب منه وموافقة مجلس الكلية والمجلس الأعلى للجامعة، على أن تحدد اللائحة الداخلية شروط وإجراءات ومواعيد التحويل.
