محافظ السويس: لن نسمح بإهدار مركز التأهيل الاجتماعي الشامل

كتبت: دينا أحمد 

في إطار جهود محافظة السويس لتطوير المنشآت الخدمية وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، أجرى اللواء أركان حرب هاني رشاد، محافظ السويس، جولة تفقدية بمركز التأهيل الاجتماعي الشامل التابع لمديرية التضامن الاجتماعي، والذي تديره جمعية التأهيل الاجتماعي للمعوقين، وذلك للوقوف على حالته الحالية وبحث آليات تطويره وإعادة تشغيله بما يحقق الاستفادة القصوى من إمكانياته.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور محمد علام نائب المحافظ، والأستاذ أحمد وزيري السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ مجدي حسن مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالسويس، والعميد محمد خيري رئيس حي الأربعين، والأستاذ عادل الدكروني مدير المركز.

وشملت الجولة تفقد مختلف أقسام المركز، الذي يُعد أحد المنشآت الاجتماعية المهمة بالمحافظة، حيث يضم ورشًا تدريبية وتأهيلية، وقاعات للأنشطة، وحضانة ومركزًا للألعاب، ووحدات للعلاج الطبيعي، فضلًا عن عدد من المرافق المخصصة لخدمة ذوي الهمم والفئات الأولى بالرعاية.

وأكد محافظ السويس أن المركز يمتلك مقومات وإمكانات كبيرة تؤهله ليكون صرحًا خدميًا متكاملًا لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء المحافظة، مشددًا على عدم السماح بإهدار هذه المنشأة أو تركها دون استغلال أمثل، نظرًا لما تمثله من قيمة اجتماعية وإنسانية مهمة.

ووجّه المحافظ المهندسة مارجريت، مدير مديرية الإسكان بالسويس، بسرعة إعداد دراسة فنية شاملة وتقرير تفصيلي عن الحالة الإنشائية للمباني والمنشآت بالمركز، للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستخدام، مع حصر جميع الاحتياجات اللازمة لأعمال التطوير ورفع الكفاءة.

كما شدد على ضرورة الانتهاء من أعمال الفحص والدراسة الفنية في أسرع وقت، مؤكدًا أنه فور التأكد من السلامة الإنشائية وجاهزية المباني، سيتم البدء في تنفيذ خطة التطوير وإعادة التأهيل، تمهيدًا لإعادة تشغيل المركز واستعادة دوره الحيوي في تقديم الخدمات للمواطنين وذوي الهمم.

وأشار اللواء هاني رشاد إلى أن محافظة السويس تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الرعاية الاجتماعية وذوي الهمم، وتسعى إلى إعادة إحياء وتشغيل جميع المنشآت الخدمية غير المستغلة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة وتوفير بيئة مناسبة للتأهيل والرعاية والتنمية المجتمعية.

واختتم المحافظ جولته بالتأكيد على استمرار المحافظة في حصر وتقييم المنشآت الخدمية التي تحتاج إلى تطوير أو إعادة تشغيل، وإدراجها ضمن خطة متكاملة لرفع كفاءتها وتعظيم الاستفادة منها لخدمة المواطنين.

عن دينا أحمد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *