موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
في ظل الأزمات التي تواجهها المهن الصحفية، يبرز محمد الجارحي، رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية وعضو مجلس نقابة الصحفيين، كصوت صريح يواجه التلاعب الذي تمارسه بعض المعامل الشهيرة بحق الصحفيين وأسرهم.
الخصومات.. حقيقة أم تضليل؟
تحدث الجارحي عن رسائل تلقاها الصحفيون تدعوهم للتعامل مع “البرج” و”المختبر” مقابل خصومات “استثنائية”، لكن التحقيقات أثبتت أن تلك الخصومات وهمية، إذ تزيد بنسبة 200% عن الأسعار التي أبرمتها النقابة مع المعامل المتعاقدة معها.
تحركات قانونية لحماية الزملاء
أكد الجارحي أن النقابة غير مسؤولة عن هذه العروض، مشيراً إلى أنها خاطبت جهاز تنظيم الاتصالات لوقف الحملة الترويجية المخالفة للتعاقدات مع النقابات، كما دعا الزملاء إلى عدم الانخداع بهذه الرسائل، مؤكداً أن النقابة تعمل على توسيع شبكة المعامل المتعاقدة لتشمل أفضل الخيارات التي تقدم خدماتها بأسعار عادلة.
آراء الصحفيين
عبر جروب استعلامات الصحفيين، تفاعل العديد من الصحفيين، حيث قال الكاتب الصحفي سعد الشطانوفي، عضو رابطة المراجعين بنقابة الصحفيين : ” المختبر باعتلي الرسالة دي!” ومن جانبه قال الكاتب الصحفي مصطفى صابر :”موقف النقابة واضح وحاسم، ونحن بحاجة لدعم الجهود الجماعية التي تهدف لحماية حقوقنا، بعيداً عن محاولات التلاعب من جهات تجارية.”
وأشاد الصحفي أحمد جمال، بموقف نقابة الصحفيين قائلاً: ” موقف مشرف لنقابتنا الغراء.. نشكر مجلس النقابة المحترم”.
معركة الوعي الصحي والاقتصادي
أوضح الجارحي بالأمثلة كيف يتم التلاعب بأسعار التحاليل الطبية: تحليل صورة الدم الذي يقدم للصحفيين بـ150 جنيهاً تحت مظلة “الخصم”، يتم إجراؤه بسعر 51 جنيهاً فقط وفق التعاقد النقابي، بينما يصل سعره للجمهور إلى 345 جنيهاً.
معركة الوعي الصحي
اختتم الجارحي رسالته بتسليط الضوء على نقطة غائبة عن الكثيرين: غالبية المستشفيات الكبرى، التي تجرى فيها أدق العمليات الجراحية، لا تعتمد على المعامل الشهيرة مثل “البرج” و”المختبر”، وأوضح أن ذلك دليل على وجود بدائل تتمتع بالجودة والمصداقية دون الحاجة للوقوع في فخ الاستغلال التجاري، ودعا الصحفيين إلى دعم الموقف الجماعي للنقابة في مواجهة محاولات الاستغلال.
محمد الجارحي يثبت مرة أخرى أنه صوت الصحفيين الحقيقي، يقود معركة الوعي ضد محاولات التلاعب والاستغلال، وبينما يواصل جهوده لتأمين حقوق الصحفيين الصحية والاقتصادية، يظل السؤال مطروحاً: إلى متى سيظل البعض يسعى إلى استغلال حاجات الناس على حساب الأمانة والمهنية؟
