موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
رئيس الجمعية في حوار لـ«اليوم»: التصدير يبدأ من داخل المصنع.. ونعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية وتأهيل جيل جديد من رواد الأعمال
حوار: أسامة منيسي
تمتلك الإسكندرية مقومات اقتصادية وصناعية وتجارية واعدة، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في تعظيم الاستفادة من هذه المقومات وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية وفرص عمل مستدامة. وفي حوار مع «اليوم»، يستعرض المهندس مدحت حاتم القاضي، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، رؤية الجمعية لدعم مجتمع الأعمال، وتعزيز الإنتاج والصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تمكين الشباب وإعداد جيل جديد من رواد الأعمال.
ما أبرز التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال في الإسكندرية حاليًا؟ وما أهم الملفات التي تسعى الجمعية إلى طرحها أمام الحكومة؟
من الخطأ اختزال تحديات الاستثمار في مشكلة واحدة، سواء كانت ارتفاع تكلفة التمويل أو صعوبة الحصول على التراخيص، فالمستثمر يتعامل مع منظومة متكاملة، وأي خلل في إحدى حلقاتها قد ينعكس على المشروع بأكمله.
لقد بذلت الدولة جهودًا كبيرة في تطوير البنية الأساسية والموانئ والطرق والمناطق الصناعية، لكن التحدي الأهم في المرحلة الحالية يتمثل في ضمان انعكاس هذه الاستثمارات على زيادة الإنتاج والصادرات.
فقد ينتهي أحد المصانع من تركيب خطوط إنتاج جديدة، لكنه يظل منتظرًا توصيل أحد المرافق أو الحصول على موافقة فنية، وهو ما يترتب عليه تحمل تكلفة التأخير، وربما فقدان فرصة تصديرية أو خسارة عميل خارجي يصعب تعويضه.
كما تواجه بعض الشركات تحديات تتعلق بتعدد الجهات المتعاملة معها، وتباين تفسير الإجراءات، فضلًا عن ارتفاع تكلفة الخدمات المرتبطة بالإنتاج والنقل والتصدير.
ومن هذا المنطلق، نرى أن دور الجمعية يجب ألا يقتصر على تلقي شكاوى المستثمرين وإحالتها إلى الجهات الحكومية، بل ينبغي أن يمتد إلى تحليل المشكلات وتحديد أسبابها والجهات المعنية بها، ثم تقديم مقترحات عملية ومتابعة تنفيذ الحلول.
وقد بدأنا بالفعل تطوير قنوات اتصال مباشرة مع الجهات الحكومية، من بينها قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك عقب لقائنا بالدكتورة أماني الوصال، حيث تم الاتفاق على آلية للتواصل بشأن التحديات التي تواجه أعضاء الجمعية في مجالي التصدير والاستيراد.
نحن نسعى إلى الانتقال من السؤال التقليدي: كم مشكلة عرضناها؟ إلى سؤال أكثر أهمية: كم مشكلة أسهمنا بالفعل في حلها؟
كيف يمكن للجمعية مساعدة أعضائها على زيادة الإنتاج والتوسع في الأسواق التصديرية؟
هناك تصور شائع بأن زيادة الصادرات تبدأ بالبحث عن أسواق جديدة، لكن الحقيقة أن التصدير يبدأ قبل ذلك بكثير، وتحديدًا من داخل المصنع.
فالمصنع الذي لا يستطيع توفير مستلزمات الإنتاج بانتظام، أو يفتقر إلى العمالة الفنية المدربة، أو يعاني ارتفاع تكاليف الإنتاج، لن يتمكن من المنافسة في الأسواق الخارجية لمجرد مشاركته في معرض دولي.
لذلك، فإن دعم التصدير يجب أن يتناول منظومة الإنتاج والتجارة بالكامل، بدءًا من التمويل وتوفير مستلزمات الإنتاج، مرورًا بالجودة والمواصفات والتعبئة والتغليف، وصولًا إلى النقل والتخليص الجمركي والوصول إلى المستهلك النهائي.
ويمكن للجمعية أن تؤدي دورًا مؤثرًا في هذا الملف من خلال مساعدة الشركات على الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مصر، خاصة أن بعض الشركات تمتلك منتجات قادرة على المنافسة في الأسواق الأفريقية والأوروبية، لكنها لا تستفيد بالشكل الكافي من هذه الاتفاقيات بسبب عدم الإلمام بقواعد المنشأ أو المتطلبات الفنية والإجراءات اللازمة للحصول على الإعفاءات الجمركية.
كما نؤكد أهمية تنظيم لقاءات متخصصة لكل قطاع صناعي، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والمجالس التصديرية، لتوضيح متطلبات النفاذ إلى الأسواق المختلفة.
ونعمل كذلك على تعزيز التكامل بين الشركات الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يتيح للأخيرة الانضمام إلى سلاسل التوريد المحلية، ويسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة المكون المحلي.
ولا نريد أن تقتصر خدمات الجمعية على تنظيم الندوات واللقاءات العامة، بل نستهدف إطلاق برامج عملية تنتهي بنتائج قابلة للقياس، مثل تمكين شركة من دخول سوق جديدة، أو حصول مصنع على اعتماد تصديري، أو إقامة شراكة إنتاجية بين عدد من الشركات.
ما نوعية الاستثمارات الجديدة التي تستهدف الجمعية المساهمة في جذبها إلى الإسكندرية؟
من المهم التمييز بين نشاط التمويل متناهي الصغر الذي تضطلع به الجمعية، وبين دورها في تشجيع وجذب الاستثمارات الصناعية والتجارية.
فمحفظة التمويل متناهي الصغر تمثل نشاطًا تنمويًا وماليًا مستقلًا، يستهدف دعم أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، والمساهمة في توفير فرص العمل.
أما جذب الاستثمارات الكبرى، فهو مسار مختلف تعمل الجمعية من خلاله على الترويج للفرص الاستثمارية، وربط المستثمرين بالجهات المختصة، والمساهمة في تذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ مشروعاتهم.
ومن ثم، فإننا لا نقيس نجاح الجمعية في هذا المجال بحجم الأموال التي تديرها فقط، وإنما أيضًا بقدرتها على تهيئة بيئة جاذبة لإنشاء مشروعات جديدة والتوسع في المشروعات القائمة.
وتمتلك الإسكندرية فرصًا واعدة في قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والصناعات المغذية، إلى جانب الخدمات اللوجستية والتخزين والتوزيع والصناعات المرتبطة بالنشاط البحري، فضلًا عن التكنولوجيا والخدمات ذات القيمة المضافة.
لكن المطلوب لا يقتصر على إعداد قوائم طويلة بالفرص الاستثمارية، بل تحويل كل فرصة إلى ملف متكامل يوضح الموقع والتراخيص والمرافق والجدوى الاقتصادية المبدئية والجهة الحكومية المسؤولة عن متابعتها؛ فالمستثمر لا يبحث عن فرصة نظرية على الورق، وإنما عن مشروع واضح المعالم يمكنه اتخاذ قرار استثماري بشأنه.
هل تمتلك الجمعية خطة للتواصل مع المستثمرين الأجانب وجذب استثمارات جديدة إلى المحافظة؟
بالتأكيد، لكن ذلك يتطلب أولًا تطوير أسلوب مخاطبة المستثمر الأجنبي، وتقديم الفرص الاستثمارية بصورة أكثر تحديدًا وواقعية.
فالمستثمر لا يتخذ قراره لمجرد حضور مؤتمر أو الاستماع إلى عرض عن المزايا الجغرافية لمصر، وإنما يقارن بين دول وأسواق متعددة، ويدرس تكلفة الإنتاج، وسهولة الإجراءات، وحجم السوق، وتوافر العمالة، وكفاءة الخدمات اللوجستية، ومدى استقرار القواعد المنظمة للاستثمار.
لذلك، نرى أن التواصل مع المستثمرين الأجانب يجب أن يكون قائمًا على استهداف قطاعات محددة وتقديم معلومات تفصيلية، وليس مجرد توجيه دعوات عامة للاستثمار.
فعلى سبيل المثال، إذا كنا نستهدف جذب شركة أوروبية لتصنيع مكونات صناعية في الإسكندرية، فعلينا أن نقدم لها بيانات واضحة عن الموردين المحليين، وتوافر العمالة الفنية، وإمكانات الموانئ، وتكاليف النقل، والاتفاقيات التجارية التي تتيح لها النفاذ إلى الأسواق المجاورة.
وينطبق الأمر نفسه على الشركات الآسيوية التي تبحث عن مواقع إنتاج وتوزيع تتمتع بقرب جغرافي من الأسواق الأوروبية والأفريقية.
وتعمل الجمعية على توسيع نطاق تعاونها مع السفارات والغرف التجارية المشتركة ومجالس الأعمال والهيئة العامة للاستثمار، إلى جانب تنظيم لقاءات مباشرة تجمع الشركات المصرية بالمستثمرين الأجانب.
كما نولي اهتمامًا بالاستفادة من خبرات الشركات الأجنبية العاملة بالفعل في مصر، باعتبارها مصدرًا مهمًا لنقل صورة واقعية عن الفرص الاستثمارية والتحديات القائمة.
والأهم من ذلك هو ضمان متابعة الاتصالات التي تتم خلال هذه اللقاءات؛ فالاستثمار لا يتحقق داخل قاعات الاجتماعات، وإنما عندما تتحول الاتصالات إلى دراسات، والدراسات إلى قرارات، والقرارات إلى مشروعات قائمة على أرض الواقع.
كيف ستترجم الجمعية اهتمامها بدعم الشباب ورواد الأعمال إلى برامج ومبادرات عملية؟
أعتقد أن من أكبر الأخطاء التعامل مع دعم الشباب باعتباره نشاطًا اجتماعيًا أو مناسبة احتفالية، فالشباب لا يحتاجون فقط إلى التشجيع على خوض تجربة ريادة الأعمال، وإنما يحتاجون إلى المعرفة والخبرة والتمويل والإرشاد، والأهم من ذلك فرص حقيقية للوصول إلى السوق.
ولهذا، نرى أن دور الجمعية يجب أن يرتكز على بناء جسور التواصل بين الشباب وأصحاب الخبرات والشركات القائمة.
فقد يمتلك أحد الشباب فكرة لتطوير نظام رقمي لإدارة المخازن أو متابعة حركة النقل، ويتمتع بالمهارات التكنولوجية اللازمة، لكنه يفتقر إلى الخبرة التي تمكنه من الوصول إلى العملاء أو اختبار منتجه في بيئة عمل حقيقية.
وهنا يأتي دور الجمعية في ربطه بإحدى الشركات الأعضاء لإتاحة الفرصة أمامه لتجربة الحل عمليًا، مع توفير التوجيه الإداري والتجاري ومساعدته على فهم احتياجات السوق.
وهناك ملف آخر لا يقل أهمية، وهو إعداد الجيلين الثاني والثالث من أصحاب الشركات العائلية لتولي المسؤولية، من خلال برامج متخصصة في الإدارة والحوكمة والتمويل والتحول الرقمي والتخطيط الاستراتيجي.
كما نرى ضرورة ربط برامج التدريب الفني باحتياجات الشركات الفعلية، بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية والشركات الصناعية ومراكز التدريب التابعة للجمعية، بما يسهم في تأهيل الكوادر المطلوبة وتوفير فرص عمل حقيقية.
فالمعيار الحقيقي للنجاح ليس عدد الشباب الذين حضروا ندوة، وإنما عدد من اكتسبوا مهارات جديدة، أو حصلوا على فرص عمل، أو تمكنوا من تأسيس مشروعات قابلة للاستمرار والنمو.
هل تستهدف الجمعية زيادة قاعدة عضويتها واستقطاب أجيال جديدة من رجال الأعمال؟
نعم، لكننا لا ننظر إلى زيادة العضوية باعتبارها هدفًا عدديًا في حد ذاته؛ فقوة أي جمعية أعمال لا تتحدد بعدد أعضائها فقط، وإنما بمدى تنوعهم وفاعلية مشاركتهم وقدرة الجمعية على تقديم خدمات حقيقية تضيف قيمة إلى أعمالهم.
لقد أدت جمعية رجال أعمال الإسكندرية، على مدار تاريخها، دورًا مهمًا في خدمة مجتمع الأعمال، ونحن حريصون على البناء على ما تحقق، مع تطوير أدوات العمل بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.
ونستهدف توسيع قاعدة العضوية لتشمل قطاعات جديدة، خاصة التكنولوجيا والخدمات الحديثة والصناعات المتقدمة والشركات الناشئة، إلى جانب استقطاب الأجيال الجديدة من أصحاب الشركات العائلية.
ونريد أن يشعر كل عضو بأن انضمامه إلى الجمعية يمثل إضافة حقيقية لنشاطه، سواء من خلال الحصول على المعلومات، أو التواصل مع الجهات الحكومية، أو الوصول إلى شركاء تجاريين، أو الاستفادة من برامج التدريب والتطوير.
كما نولي أهمية لتعزيز مشاركة الأعضاء في اللجان المتخصصة، وإتاحة مساحة أكبر أمام الشباب للمساهمة في صياغة المبادرات والبرامج؛ فالجمعية التي لا تجدد أفكارها وقياداتها وخدماتها باستمرار قد تحافظ على تاريخها العريق، لكنها تخاطر بتراجع تأثيرها في المستقبل.
ما الذي تحتاج إليه الإسكندرية لتعظيم الاستفادة من مقوماتها الاقتصادية؟
الإسكندرية لا تبدأ من الصفر، فهي تمتلك تاريخًا صناعيًا وتجاريًا عريقًا، وموانئ مهمة، وقاعدة إنتاجية واسعة، وجامعات ومراكز بحثية، وخبرات بشرية تراكمت عبر أجيال.
كما تتمتع بشبكة من الطرق الحديثة، وتجمعات سكنية وإدارية وتسويقية وترفيهية جديدة، وثلاثة موانئ رئيسية هي الإسكندرية والدخيلة وأبوقير، إلى جانب مطار برج العرب الدولي، فضلًا عن مقومات سياحية كبيرة.
لكن التحدي خلال السنوات المقبلة يتمثل في تحقيق التكامل بين هذه المقومات، فلا يكفي تطوير الموانئ دون تطوير الخدمات اللوجستية والصناعات المرتبطة بها، ولا يكفي توفير الأراضي الصناعية دون ضمان سرعة تشغيل المشروعات، كما لا يكفي إبرام الاتفاقيات التجارية دون مساعدة الشركات على الاستفادة الفعلية منها.
ونؤمن في جمعية رجال أعمال الإسكندرية بأن العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص يجب أن تقوم على الشراكة والمسؤولية المتبادلة؛ فالحكومة مسؤولة عن تهيئة مناخ الاستثمار، وتوفير البنية الأساسية، ووضع القواعد العادلة والمنظمة للنشاط الاقتصادي، بينما يتحمل القطاع الخاص مسؤولية الاستثمار والإنتاج والتشغيل والابتكار والتصدير.
أما جمعيات رجال الأعمال، فيتمثل دورها في تعزيز جسور الثقة والتفاهم بين الطرفين، وطرح رؤية واقعية تستند إلى خبرات الشركات واحتياجات الاقتصاد الوطني.
إن مستقبل الإسكندرية الاقتصادي لن تصنعه المشروعات الكبرى وحدها، وإنما ستسهم في صناعته أيضًا آلاف الشركات والمصانع ورواد الأعمال الذين يحتاجون إلى بيئة مستقرة ومحفزة تتيح لهم العمل والنمو والمنافسة. وهذا هو الدور الذي نسعى إلى ترسيخه وتعزيزه خلال المرحلة المقبلة
