سارة علاء الدين
أكدت النائبة الدكتورة مروة قنصوة، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن وأمين سر لجنة الطاقة والبيئة والعمل، أن تحركات الدولة المصرية لتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال الدولي وفتح مجالات جديدة للاستثمار تعكس توجهًا واضحًا نحو بناء اقتصاد أكثر قدرة على جذب رؤوس الأموال وزيادة الإنتاج، مشيرة إلى أن الرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي لقيادات كبرى الشركات العالمية ومؤسسات التمويل الدولية خلال الاجتماع الاستراتيجي حول مصر، الذي ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي بالقاهرة، تعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
وأوضحت قنصوة، في تصريحات خاصة لـ«اليوم»، أن مشاركة ممثلي نحو 80 جهة من كبرى الشركات العالمية والمؤسسات الدولية في جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى تمثل فرصة مهمة للتعريف بالتطور الذي شهدته مصر في البنية التحتية، وتهيئة مناخ الاستثمار، وتعزيز قدرات قطاعات الصناعة والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية.
وأضافت أن المؤشرات الاقتصادية التي استعرضها الرئيس، وفي مقدمتها تحقيق معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، ووصول الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 18 مليار دولار، تعكس أهمية الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة وقدرتها على التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية.
وأشارت إلى أن قطاع الطاقة يمثل أحد أهم المقومات الداعمة لجذب الاستثمارات، في ظل وصول القدرات الكهربائية إلى نحو 64 ألف ميجاوات، والعمل على زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 45% بحلول عام 2028، بما يوفر مصادر طاقة مستقرة ويدعم التوسع الصناعي والإنتاجي.
وأكدت أن توجه الدولة نحو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة في شرق المتوسط وأفريقيا يفتح آفاقًا واسعة أمام الاستثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة والربط الكهربائي والبنية التحتية للطاقة، ويعزز مكانة مصر كمحور استراتيجي لتداول وتجارة الطاقة إقليميًا ودوليًا.
ولفتت عضو مجلس الشيوخ إلى أن استراتيجية الصناعة 2030، التي تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وزيادة المكون المحلي، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وشددت على أهمية مواصلة جهود تمكين القطاع الخاص وتطوير البيئة التشريعية والضريبية، وتيسير إجراءات تأسيس الشركات والإفراج الجمركي، والتوسع في التحول الرقمي، باعتبارها ركائز أساسية لبناء بيئة استثمارية أكثر تنافسية وجاذبية لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
وأضافت أن الفرص التي تمتلكها مصر في مجالات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والحوسبة السحابية والصناعات التكنولوجية تمثل مسارات واعدة للاستثمار خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع اهتمام الدولة ببناء القدرات البشرية وتطوير البنية التحتية الرقمية وتأهيل الكوادر الشابة.
واختتمت النائبة مروة قنصوة تصريحاتها بالتأكيد على أن اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي يمثل فرصة لتعزيز الشراكة بين الدولة ومجتمع الأعمال الدولي، وتحويل المقومات الاستراتيجية والفرص الاقتصادية التي تمتلكها مصر إلى استثمارات ومشروعات إنتاجية تسهم في توفير فرص العمل وزيادة الصادرات ودعم مسيرة التنمية.
موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم