مستأجرو أراضي الأوقاف بأسيوط يطالبون بإعادة النظر في أسس التسعير.. نريد تقييمًا يراعي ظروف كل قطعة

أسيوط / محسون غيط القليوبي

تقدم عدد من مستأجري الأراضي التابعة لوزارة الأوقاف بمحافظة أسيوط، والمطروحة للبيع للمستأجرين، بمطالب إلى وزارة الأوقاف والجهات المختصة، لإعادة النظر في أسس ومعايير تحديد أسعار الأراضي، مؤكدين ضرورة مراعاة الظروف الفعلية لكل قطعة عند وضع القيمة التقديرية.
وأوضح المستأجرون أن هناك تفاوتًا كبيرًا في طبيعة الأراضي من حيث الموقع، وتوافر المرافق، وعرض الطرق المؤدية إليها، وإمكانية الانتفاع بها، مشيرين إلى أن الاعتماد على تحديد الموقع الجغرافي عبر أنظمة الـGPS لا يعكس، من وجهة نظرهم، القيمة الحقيقية لبعض قطع الأراضي.
وأشار أصحاب الشكاوى إلى وجود قطع أراضٍ حبيسة أو محدودة الوصول، لا تتوافر بها مرافق أساسية، ويصل عرض الطريق المؤدي إليها إلى نحو مترين، في حين توجد قطع أخرى تتمتع بالكهرباء والمياه والرصف وطرق وصول أفضل، مطالبين بأن تنعكس هذه الفروق بشكل واضح على القيمة المحددة لكل قطعة.
وطالب المستأجرون وزارة الأوقاف بإجراء معاينات ميدانية للأراضي محل التظلم، ودراسة كل قطعة بشكل منفصل، مع وضع معايير واضحة للتقييم تشمل الموقع الفعلي، والمرافق، وعرض الطرق، وطبيعة الأرض ومدى الاستفادة منها.
كما دعوا إلى توفير آلية واضحة للتظلم وإعادة التقييم لمن يرى أن السعر المحدد لأرضه لا يتناسب مع ظروفها الفعلية، مؤكدين أن مطلبهم لا يستهدف تعطيل إجراءات البيع أو الانتقاص من حقوق الدولة، وإنما الوصول إلى تقييم عادل يراعي الفروق بين قطع الأراضي المختلفة.
وناشد المستأجرون وزير الأوقاف ومحافظ أسيوط بحث مطالبهم، والاستماع إلى شكاواهم، والتوجيه بإعادة فحص الحالات التي يرى أصحابها وجود عدم تناسب بين الأسعار المحددة وطبيعة الأراضي على أرض الواقع.