كتب حسني شومان
في إطار حرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على استكمال منظومة تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي،
ترأس الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، اجتماع اللجنة المختصة بإعداد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم (172) لسنة 2025،
بمشاركة ممثلين عن جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك وعدد من المستشارين والخبراء المعنيين بالقطاع.
ناقش الاجتماع الموقف الحالي لإعداد مسودة اللائحة التنفيذية،
وأكد نائب الوزير على ضرورة أن تعكس اللائحة الأهداف الاستراتيجية للقانون الجديد، وأن تُترجم نصوصه إلى آليات تنفيذية واضحة قابلة للتطبيق،
بما يحقق التكامل المؤسسي والرقابي بين الجهات المعنية ويضمن تحسين جودة الخدمات واستدامتها.
وقد استعرض أعضاء اللجنة البنود المقترح تضمينها في اللائحة،
وتناولوا مختلف المحاور التنظيمية التي من شأنها رفع كفاءة أداء المرافق وتحقيق التوازن بين متطلبات التطوير وحماية حقوق المستهلكين.
وشدّد إسماعيل على أهمية الإسراع في الانتهاء من إعداد المسودة النهائية، تمهيدًا لعرضها على الجهات المختصة لمراجعتها وإقرارها،
لضمان التطبيق الفعّال لأحكام القانون رقم 172 لسنة 2025 وتحقيق أهدافه التنموية في تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.
جدير بالذكر أن قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025، الذي تم التصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية مطلع الشهر الماضي،
يهدف إلى رفع كفاءة وجودة الخدمات واستمراريتها، مع تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة وحماية حقوق المستهلكين
إضافة إلى تشجيع الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي من خلال جهاز مستقل للتنظيم والإشراف.
